خبير يوضح ل"الأيام 24″مدى تأثير انهيار بعض المصارف الكبرى على التعاملات المالية المغربية

استيقظت أبرز أسواق المال الأوروبية وأسهم القطاع المصرفي على تراجعاً عند بدء جلسات التداول، صباح اليوم الاثنين 20 مارس 2023، رغم صفقة الاستحواذ على مصرف "كريدي سويس" الهادفة الى تجنب أزمة جديدة في القطاع المصرفي العالمي.

حيث تراجع أبرز مؤشر في بورصة لندن بنسبة 1,1% ليصل الى 7,258,31 نقطة. وفي منطقة اليورو تراجع مؤشر بورصة فرانكفورت 1,0% ليصل الى 14,617,00 نقطة ومؤشر بورصة باريس بنسبة 0,8% الى 6,868,51.

هذه الأوضاع المالية والتراجعات في قيمة الأسهم الأوروبية، تطرح السؤال حول مدى إمكانية تأثر المعاملات المغربية من هذه التراجعات، بالنظر إلى العلاقات الاقتصادية التي تجمع المغرب والقارة الأوروبية، إضافة إلى علاقاته المالية مع الولايات المتحدة الأمركية.

الخبير الاقتصادي والمالي، الطيب أعيس، قال إن هذه تأثير هذه التقلبات على العلاقات المالية بين المغرب وأوروبا أو المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، لن يكون بشكل جدا، "حيث سيستمر التعامل بنفس الطريقة، نظرا لتعامل المغرب مع العديد من البناك الأوروبية". لافتا إلى أنه بسهولة يمكن للمغرب تغيير التعاملات المالية من بنك إلى بنك آخر.

وأكد أعيس في حديثه مع "الأيام 24″، أن بنك المغرب سيتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية للأبناء المغربية وتعاملها مع الأبناك الخارجية، مضيفا ان المغرب ليس له اندماج كبير مالي وبنكي كبير في العالم، لافتا إلى أن وجود ثلاث أبناك كبرى تستحوذ على ما يصل إلى 70 بالمائة من الاقتصاد المغربي.

وأشار المتحدث نفسه، إلى أن الإشكال المطروح يتعلق بالأبناك الفرنسية المتواجدة في المغرب، داعيا إلى "مغربة الأبناك"، وتطوير النظام البنكي المغربي واحترام الزبناء بشكل أساسي من خلال التوازن القانوني وحماية الزبناء وعدم التغول على حساب هؤلاء الزبناء.

من جهة أخرى، أوضح الخبير الاقتصادي والمتالي، أن مشكل انهيار أسهم هذه البناك او هي في حد ذاتها، مبني على مسألة الثقة، حيث أن "انعدام الثقة بالمؤسسات البنكية الغربية ينشأ دعر عام لدى زبناء هذه البناء، وهو ما يؤدي لسحب الزبناء للودائع المالية في البنك، مما ينتج عنه فقدان التوازن المالي للبنك".

وأضاف أعيس، أن النقطة الثانية تتعلق بنموذج عمل الأبناك، والتي تقوم بشراء السندات، حيث تقوم باستثمار أموال الزبناء من خلال العديد من المشاريع والتي من بينها شراء السندات، التي لها نسبة فائدة محددة أو مضمونة، وهو ما بدأت الأبناك العمل به منذ سنة 2008، خاصة مع الأزمات المتتالية ككوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح أن ما يقع يتجلى في زيادة قيمة نسبة الفائدة المئوية المرجعية بالنسبة للبنوك المركزية، موضحا أه بإقرار هذه الزيادة تفقد السندات قيمتها الأصلية وبالتالي نزول قيمة الأبناك معها وهو ما يؤدي إلى انهيار هذه البناك. مضيفا أن النظام الرأس مالي مبني على الأزمات، بحيث أنهه في حالة حدوث الأزمة، فإن أموال الزبناء لا تضيع وإنما تتراكم هذه الثروة عند فئة معنية من الناس.

يذكر أن بنك UBS وافق على شراء منافسه الأصغر "كريدي سويس" مقابل 3 مليارات فرنك سويسري، في صفقة تاريخية مع قيام المنظمين السويسريين بدور رئيسي في الصفقة، حيث سعت الحكومات إلى القضاء على عدوى تهدد النظام المصرفي العالمي.

و"مع استحواذ UBS على "كريدي سويس"، تم العثور على حل لتأمين الاستقرار المالي وحماية الاقتصاد السويسري في هذا الوضع الاستثنائي"، كما جاء في بيان صادر عن البنك الوطني السويسري، أشار فيه إلى أن البنك المركزي يعمل مع الحكومة السويسرية وهيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية لتحقيق دمج أكبر بنكين في البلاد.

ووفقا لما تم التوصل إليه، قدم البنك الوطني السويسري مساعدة مالية على هيئة قروض تصل ل 100 مليار فرنك سويسري (108 مليارات دولار) لكل من UBS وكريدي سويس.

وقالت الحكومة السويسرية إن بنك UBS سيتحمل أول 5 مليارات فرنك سويسري بموجب ضمان الحكومة للخسائر في عملية الاستحواذ على بنك كريدي سويس، أما الحكومة الفيدرالية فستتحمل 9 مليارات فرنك سويسري وأي خسائر أخرى سيتحملها بنك UBS.

وأعلن الرئيس السويسري آلان بيرسيه، مساء أمس الأحد، نبأ الاستحواذ في محاولة لتجنب المزيد من الاضطرابات التي هزت سوق الخدمات المصرفية العالمية.

ووصف الرئيس السويسري الاتفاق بأنه "أحد العوامل الهامة لتحقيق الاستقرار في سوق التمويل الدولي. لأن الانهيار غير المنضبط ل"كريدي سويس" من شأنه أن يؤدي إلى عواقب لا حصر لها للبلاد والنظام المالي العالمي".

ويصنف بنك كريدي سويس من قبل مجلس الاستقرار المالي، وهو هيئة دولية تراقب النظام المالي العالمي، كواحد من البنوك التي تحمل أهمية عالمية، وهو ما يعني اعتقاد المنظمين أن انهياره غير المنضبط سيؤدي إلى موجات مد في جميع أنحاء النظام المالي لا تختلف عن انهيار بنك ليمان براذرز قبل 15 عاما.

وقالت هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية إن عملية انتقال "كريدي سويس" ستضمن الاستقرار لعملاء البنك وللأسواق المالية.

ومن جانبها قالت وزيرة المالية السويسرية إن ضمان الخسارة هو شكل من أشكال التأمين ل"UBS".