بعد الغضبة الملكية.. من يخلف الباكوري على رأس الوكالة المغربية للطاقة المستدامة؟

كشفت صحيفة "جون أفريك" أن مصطفى الباكوري، المدير العام الوكالة المغربية للطاقة المستدامة "مازن"، والممنوع من السفر إثر "التحقيق القضائي الذي يخضع له"، بات قريبا من مغادرة المنصب بعد تعيين طارق حمان المعين في 21 مارس الجاري نائبا للرئيس التنفيذي.

حيث كان الباكوري، غائبا عن اجتماع ترأسه الملك محمد السادس، يوم 22 نونبر 2022، حول تطوير الطاقات المتجددة، بالقصر الملكي بالرباط، في الوقت الذي سبق أن حضر اجتماعات مماثلة في عامي 2018 و2020.

وبحسب الصحيفة الفرنسية، فإن طارق حمان، الذي كان يشغل منصب المدير التنفيذي المسؤول عن التنمية من 2017 إلى 2022، بنفس الوكالة، بات قريبا من خلال الباكوري على رأس وكالة "مازن". حيث اشتغل حمان قبل التحاقه بالوكالة المغربية للطاقة المستدامة بشركة "توتال إرين"، كنائب للرئيس المسؤول عن الهيدروجين على المستوى العالمي والمدير العام للشركات التابعة للمجمعة الفرنسية في شمال إفريقيا.

ونقلت "جون أفريك"، عن مصادرها، قولها إن المهندس حمان الذي تخرج من مدرسة الطرق والقناطر، والمدرسة المركزية بليون، و"سنطرال سوبليك باريس"، هو الآن المسير الحقيقي للوكالة. مضيفة أن هذا "في الوقت الذي يزور فيه الباكوري مقر "مازن" في مناسبات نادرة، وذلك بعد إخضاعه للتحقيق منذ عامين حول إدارته لبعض مشاريع الطاقة الشمسية، ومنعه من مغادرة التراب الوطني منذ مارس 2021".

وأشار المصدر نفسه، إلى أن الباكوري، "بات غير مرغوب فيه، في انتظار انعقاد المجلس الوزاري برئاسة محمد السادس، لتعيين خليفته رسميا، على النحو المنصوص عليه في الدستور، إذ أن وكالة "مازن" من المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم تعيين رؤسائها في المجالس الوزارية.

وأضافت الصحيفة نسبة إلى مصدرها، أنه "حتى لو ظل الباكوري في منصب الرئيس التنفيذي، ففي الواقع، فقد تم فصل الإدارة العامة عن رئاسة المجلس التنفيذي للسماح لطارق حمان بأداء مهامه الجديدة، مضيفة "هكذا يحل الزعيم الجديد محل فاطمة حمدوش التي شغلت هذا المنصب منذ أقل من عام".

وابرز المصدر ذاته، أن "حمدوش المستشارة السابقة في "فاليانز" للاستشارات، وهي شركة استشارية تابعة للوزير المنتدب في الاستثمار محسن الجزولي، مثلت وكالة "مازن" بشكل ملحوظ في المغرب وحتى في الخارج، في ظل غياب الباكوري، ومن المنتظر أن يتم تعيينها في الأيام القليلة المقبلة في منصب جديد بالإدارة العليا للوكالة".

يذكر أن الملك محمد السادس، كان قد سجل خلال جلسة عمل عقدها يوم الخميس 22 أكتوبر 2020، بعض التأخير الذي تعرفه استراتيجية الطاقات المتجددة، حيث لفت الملك الانتباه إلى ضرورة العمل على استكمال هذا الورش في الآجال المحددة، وفق أفضل الظروف، وذلك من خلال التحلي بالصرامة المطلوبة.

حيث ذكر بلاغ للديوان الملكي، أن تطوير الطاقات المتجددة، في إطار السياق الراهن، يحتل دورا محوريا في تطور الاقتصاد العالمي والانتقال الطاقي، الأمر الذي يؤكد وجاهة الاختيارات الاستراتيجية التي اعتمدتها المملكة تحت القيادة الملكية الرشيدة، الهادفة إلى إيلاء هذه الطاقات مكانة الريادة في المزيج الطاقي الوطني وتكريس الدور الطلائعي والمعترف به، الذي يحتله المغرب حاليا في هذا الميدان الذي يعد قطاعا مستقبليا.

وقد حضر جلسة العمل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ومستشارا الملك فؤاد عالي الهمة وياسر الزناكي، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، ووزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز الرباح، والمديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أمينة بنخضرة، ورئيس مجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقات المتجددة (مازن) مصطفى البكوري، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عبد الرحيم الحافظي.

كما أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في يوليوز 2020، تقريرا تحت عنوان تسريع الانتقال الطاقي من أجل وضع المغرب على مسار النمو الأخضر"، حيث أبرز الاختلالات التي سقطت فيها المجموعة المسؤولة عن ريادة وتسيير قطاع الطاقات المتجددة في المغرب (مازن).

حيث عرّى تقرير المؤسسة الدستورية أوجه القصور في تنفيذ مشاريع الطاقة الكبرى بورزازات، مشيرا إلى أن العجز السنوي لوكالة "مازن" يقدر بحوالي 800 مليون درهم سجلته محطات نور 1 و2 و3.

وأوضح التقرير الرسمي أن هذا العجز يرجع إلى الفجوة بين أسعار الشراء بمؤشر أسعار المنتجين، وأسعار البيع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للرب. كما يفسَّر بالخيارات التكنولوجية المكلفة التي تم اعتمادها في المشاريع الأولى.

وجاء هذا العجز المالي الضخم رغم أن وكالة "مازن"، التي يرأسها مصطفى بكوري منذ 2010، سبق أن حصلت على قرض هيكلي يبلغ 20 مليار درهم بضمانة من الدولة، من أجل تمويل المحطات التي تم إنشاؤها.