الخلاف الجزائري المغربي يبلغ ذروته ويتسبب في شغور منصب رفيع بالاتحاد الإفريقي

ينتقل التنافس الثنائي بين الجزائر والمغرب من السلاح إلى الدبلوماسية في الفترة الأخيرة، حيث يسعى كلا البلدين إلى الزعامة القارية في ظل الإمكانيات المتاحة بالمنطقة، والمتغيرات الدولية والإقليمية التي فرضت هذا التنافس المحموم في كواليس قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة، من أجل الفوز بمنص نائب رئيس الاتحاد الإفريقي.

وما يزال رئيس اتحاد جزر القمر، غزالي عثماني، الذي تولى الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي في فبراير الماضي، بدون نائبه الأول، وفق ما نقلت صحيفة "أفريكا إنتليجنس" إذ يحول التنافس بين الجزائر والمغرب دون إعلان البلد الذي سيسيطر منطقيا في عام 2024 على المنظمة القارية، حيث لم ترغب أي دولة منهما في الانسحاب لصالح الأخرى، نظرا لكون المنصب سيكون من نصيب منطقة شمال إفريقيا.

الأزمة الجزائرية المغربية وقطع قنوات التواصل الدبلوماسي، يعرقل أي مخرج سياسي للتوافق بينهما حول الدولة التي ستحظى بالمنصب الرفيع داخل المنظمة الإفريقية. إذ تراهن الرباط على قطع الطريق أمام المحاولات الجزائرية لاستغلال المنصب والترويج لخطاب الانفصال الذي ظهر جليا إبان كلمة ممثل البجهة الانفصالية خلال القمة الإفريقية الأخيرة، كونها البوليساريو تسعى مستقبلا إلى ترشيح نفسها لشغل المنصب.

في المقابل، تشير تقارير إعلامية مصرية أن القاهرة وضعت خلال فبراير الماضي ترشحها للمنصب في سعي لوضع حد لهذا الخلاف،وبالتالي شغل منصب النائب الأول لرئيس المنظمة الإفريقية. في وقت يبدو فيه ترشيح مصر يلقى صداها إيجابي لدى البلدين.

وكشفت وسائل إلاعلام، أن الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، لا يرد غلق باب الترشيحات أو يتم إنهاء الموضوع دونما التوصل إلى حل وسط يرضي المغرب والجزائر.