رئاسة موسكو لمجلس الأمن.. روسيا تعتبر دي ميستورا ب"دون خطة جديدة " حول قضية الصحراء

تترأس روسيا الدورة الحالية لمجلس الأمن بشهر أبريل، والتي سيتم فيها التطرق لإحاطة المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا حول الوضع في الصحراء، الأخير الذي تعتبره موسكو دون خطة جديدة حول النزاع المفتعل.

ونفى ممثل روسيا الدائم بالأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، وجود أي خطة جديدة لدى المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا حول الصحراء، كما لم يستطع إعطاء أي إشارة إلى وجود انفراج في القضية.

ومع رئاسة موسكو لمجلس الأمن، بدأت التساؤلات تحوم حول تأثير ذلك على موقف الهيئة الأممية من قضية الصحراء، وإلى أي حد يمكن لروسيا أن تحافظ على الدعم الدولي للموقف المغربي من النزاع.

وقد سعت روسيا إلى الإبقاء على موقف محايد من القضية على الرغم من المتغيرات الدولية خاصة الحرب في أوكرانيا، والتي أبدت من خلالها الرباط مواقف واضحة ضد الغزو الروسي وضم الشرق الأوكراني.

رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، محمد سالم عبد الفتاح، يقول إن " روسيا لطالما سعت لتبني مواقف محايدة إزاء الأطراف المعنية بقضية الصحراء، خاصة المغرب والجزائر وذلك بحكم العلاقات الاستراتيجية التي تجمعها مع البلدين، سواء من خلال الصفقات العسكرية المهمة مع الجزائر، أو الاتفاقيات الاقتصادية مع المغرب والتي تشمل المناطق الجنوبية عبر اتفاقية الصيد البحري، وهو ما قد يعتبر اعترافا ضمنيا بمغربية الصحراء".

وأورد سالم عبد الفتاح في حديثه ل" الأيام 24″، أن " تناول مجلس الأمن لقضية الصحراء في شهر أبريل الجاري يأتي في ظل جلسات الإحاطة التي يقدمها المبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا حول تطور الوضع في الصحراء، ولن تشهد هذه الفترة أي قرار أممي، لأن الأمم المتحدة سبق وأن قررت تمديد بعثة المينورسو".

وأضاف رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، أن " لافروف سبق وأن أكد في زيارته إلى نواكشوط على مرجعية القرارين الأخيرين للأمم المتحدة واللذان يؤطران تعامل المجتمع الدولي مع هذا الملف، وهو ما يؤشر على أنه رغم تحفظ موسكو من القضية إلا أنها باتت تتوجه إلى دعم التوجهات الدولية في القضية والتي تندد العراقيل التي تمارسها البوليساريو والجزائر ضد عمل البعثة الأممية بالصحراء، وعلى وصول المساعدات الإنسانية إلى المخيمات".

وخلص المتحدث ذاته إلى أن " موسكو تتبنى ضمنيا ما جاء في القرارين الأممين الأخيرين، اللذان أكدا على أهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، ومصداقيتها الهامة في حل النزاع المفتعل".