لزرق: العثماني حوّل التقدم والاشتراكية إلى ورقة سياسية ثانوية بإعفائه لأفيلال

جرّت الطريقة التي تم بها إعفاء شرفات أفيلال من مهامها على رأس كتابة الدولة المكلفة بالماء، على سعد الدين العثماني رئيس الحكومة الكثير من المتاعب داخل الأغلبية الحكومية التي اتهمه بعض أعضائها بالانفراد بقرار إعفائها وبقرار اقتراح محمد بنشعبون وزيرا للاقتصاد والمالية.
صمت العثماني حيال مصير استقالة لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة، واتجاهه إلى اقتراح بنشعبون وإعفاء أفيلال بشكل انفرادي، يطرح في هذا السياق العديد من التساؤلات حيال فائدة الأغلبية الحكومية والميثاق الذي تم توقيعه.
رئيس الحكومة يدبر وفق مقاربة انفرادية
في هذا الصدد، أكد رشيد لزرق، الخبير الدستوري في تحليل ل”برلمان.كوم“، انفراد العثماني بقرار اقتراح بنشعبون وزيرا للاقتصاد والمالية على الملك محمد السادس، عقب إعفاء الوزير بوسعيد المنتمي للتجمع الوطني للأحرار، “وتم ذلك من خلال حصر التشاور في إطار ثنائي بينه وبين الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش”.
وأضاف لزرق “رئيس الحكومة لم يوضح مصير استقالة لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، المنتمي لحزب رئيس الحكومة، وفي المقابل، اتجه بشكل انفرادي لتغيير هيكلة الحكومة عبر حذف منصب كتابة الدولة في الماء شرفات أفيلال دون التشاور مع الأمين العام لحزبها.
المقاربة المؤسساتية تستوجب الاستشارة مع الأغلبية
وانطلاقا من هذه الملاحظات أوضح لزرق، أن المقاربة المؤسساتية، تستوجب من رئيس الحكومة دعوة هيئة الأغلبية للاجتماع للتشاور في المواضيع الثلاثة، كالتزام أخلاقي بموجب ميثاق الأغلبية إعمالا للمنهج التشاركي، بين الأحزاب الستة المشكلة للأغلبية الحكومية.
فالتعديل الحكومي ليس شأنا شخصيا أو ثنائيا، بل هو موضوع جماعي يهم كل الأحزاب الأطراف في الأغلبية وفق ما يقتضيه مبدأ الشفافية في التدبير، وهو ما يضمن التضامن الحكومي في تحمل المسؤولية السياسية. وفق تعبير المتخصص في الشؤون البرلمانية والحزبية.
وتابع المتحدث في ذات السياق: “إن حدث تقديم مقترح تعيين وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون بدل الوزير محمد بوسعيد، والاكتفاء باتفاق ثنائي فقط بين رئيس الحكومة والأمين العام للتجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش. فيما المقابل تم التقدم بمقترح حذف كتابة الدولة في الماء، من دون إخطار أحد بما فيهم رئيس حزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، على غرار ما فعله مع عزيز أخنوش، يطرح العديد من التساؤلات حول طبيعة المقاربة التي ينهجها رئيس الحكومة مع التجمع الوطني للأحرار ومع التقدم والاشتراكية. والرسالة التي يريد إيصالها إلى حزب التقدم والاشتراكية”.
الأغلبية الحكومية وسؤال قيمة التقدم والاشتراكية
وتساءل الخبير الدستوري في هذا السياق عن قيمة مؤسسة هيئة رئاسة الأغلبية، كفضاء يجمع مكونات الأغلبية الحكومية، ويسمح لأحزاب الائتلاف الحكومي بالتشاور والتعاون والتنسيق الدائم فيما بينها من خلال تنظيم وتسيير وتقييم عملها المشترك واحترام التزامات الأغلبية والانضباط لقراراتها. في ظل اتخاذ قرارات انفرادية كحالة حذف كتابة الدولة أو تعيين وزير المالية بصفة ثنائية بين رئيس الحكومة والأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار.
في وقت كان ينبغي فيه طرح هذا بالدعوة إلى اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية، التي تتكون من رئيس الحكومة رئيسا، وعضوية الأمناء العامين للأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية أو من ينوبون عنهم، إضافة إلى قيادي ثان من كل حزب. يقول ذات المختص. الذي أوضح أن هذه السلوكات تشير إلى أن التقدم والاشتراكية لم يعد بالنسبة للعثماني ورقة مهمة في الساحة السياسية، إثر إعفاء أفيلال.
وفي ذات السياق أشار لزرق إلى أنه بوسع العثماني التذرع بكون رئيس التجمع الوطني للأحرار هو من اقترح اسم وزير المالية وهو من بلغ المقترح للملك الذي عينه وأنه لم يخبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية لكونه كان يقصد الفاعلية ووضع الحزب أمام الأمر الواقع”.
لكن العثماني مطالب في النهاية، يضيف ذات المتحدث، بتحمل مسؤولية قراره وأن يكون أكثر جرأة في تحمل تبعاتها أمام حزب التقدم والاشتراكية، في انتظار التعديل الموسع.