الخلفي ل"الأيام 24″: إحداث لجنة لتسيير شؤون الصحافة نكسة كبيرة وخطوة تراجعية

قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال السابق، إن إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة خطوة تراجعية ونكسة كبيرة.
وأضاف الخلفي، في اتصال هاتفي مع الايام 24 أن التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة جاء نتيجة سنوات طويلة من الحوار، بدأت قبل دستور 2011، وهو مكسب دستور وقانوني، مشيرا إلى أنه تم اعتماد مقاربة تشاركية استهدفت مختلف الفاعلين سواء الناشرين أو الصحافيين أو غيرهم.
ويهدف التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة، بحسب الخلفي، إلى اختيار ممثلي الصحافيين والناشرين بشكل مستقل وديمقراطي.
وسجل الوزير السابق أن تمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، لستة أشهر إضافية، والتي انتهت في 4 ابريل الجاري، كانت كافية لتنظيم الانتخابات، وهو أمر مقدور عليه بالنظر إلى الهيئة الناخبة.
وأكد المتحدث ذاته أن القطاعات الاخرى تستميث في الدفاع عن تنظيم الانتخابات دفاعا عن تنظيما الذاتي، آخرها قطاع الصيادلة.
وصادق مجلس الحكومة، الخميس الماضي، على مشروع القانون رقم 15.23 يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
واستنكرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ مشترك، "محاولة السطو على المجلس الوطني للصحافة"، واصفة مشروع القانون بإحداث هذه اللجنة ب" غير الدستوري، والمسيء لصورة المملكة الحقوقية، وتراجعا خطيرا على استقلالية الصحافة في بلادنا، من خلال تدخل الجهاز التنفيذي في التنظيم الذاتي للمهنة".
كما دعت رئيس الحكومة إلى "تجميد هذا المشروع، والعودة إلى المنظمات المهنية، والاحتكام إلى الدستور والقانون، والسلطات المكلفة بالتواصل، وإلى الخروج من وضعية الطرف في هذا الموضوع، والتحلي بالجدية في التعاطي مع قضايا الشأن المهني العام، والكف عن نكث العهود والالتزامات التي تقدمها للشركاء".
بدوره، ندد نادي الصحافة بالمغرب بالتدخل في تسيير وتدبير المجلس الوطني للصحافة، مضيفا أن مشروع القانون المتعلق بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، "خارج السياق العام للمنظومة القانونية الوطنية".
واعتبر، في بلاغ له، أن مشروع القانون الذي تعتزم الحكومة عرضه على البرلمان لمناقشته "غريب وخارج السياق العام للمنظومة القانونية الوطنية، وغير مطابق لموضوعه في الشكل والجوهر".