الكاتب الوطني ل"FNE" ل"الأيام 24″: اتفاق 14 يناير سيخلق ضحايا جدد ونطالب بالزيادة في الأجور

كشف عبد الله غميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي "FNE" ، أن الحوار الاجتماعي المركزي لا يزال يراوح نفسه، والحكومة ربحت الرهان في علاقتها مع قطاع الصحة والتعليم، ومررت قوانين لصالح الباطرونا ضد الطبقة الشغيلة.
وأكد غميمط، في اتصال هاتفي مع الايام 24، أن الحكومة تحاول مقايضة الملفات الكبرى، (قانون الاضراب، قانون النقابات)، بالمكتسبات الصغيرة التي لن يكون لها اي أثر على الشغيلة، مشيرة إلى أن النقابة ستواصل معركتها من أجل وقف هذه المخططات التي تضرب في العمق مكتسبات الشغيلة والحق في الوظيفة العمومية.
وشدد المتحدث ذاته على أن اتفاق 14 يناير، والذي لم تحضر له نقابته، سيخلق ضحايا جدد، ولا يختلف عن عرض 2 دجنبر الذي حضرته النقابات الخمس ورفضته جميعها.
وأكد غميمط أن نقابته رفضت التوقيع على اتفاق 14 يناير لأنها أخبرت في وقت متأخر من ليلة توقيع الاتفاق وهو الأمر الذي يعد استخفافا على اعتبار أننا شركاء أسياسيون، وكذلك لكونه لا يرقى لمستوى تطلعات تحقيق مطالب الشغيلة.
وسجل الكاتب الوطني أن أي اتفاق اجتماعي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مطلب الزيادة في الاجور، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق لم يتضمن مجموعة من الملفات، أبرزها ملف االتعليم الأولي، والذي يعيش وضعا كارثيا، مطالبا بضرورة إدماج هذه الفئة في الوظيفة العمومية.
واضاف غميمط أن الاتفاق لم يستجب لمجموعة من الملفات( ملف المبرزين، ملف الزنزانة 10، ملف اساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، ضحايا النظامين، أطر الدعم والأساتذة المفروض عليهم التعاقد)، وغيرها من الملفات.

كما سجل المتحدث ذاته عدم الاستجابة لمطالب إدماج الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، مشيرا إلى أن العرض الذي تقدمت به الوزارة في ملف المقصيين من خارج السلم غير كاف وسيخلف ضحايا جدد.