حسابات سياسية دقيقة تحكم خيوط الأغلبية في الانتخابات الجزئية

تتجه أحزاب التحالف الحكومي "التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال" إلى إعادة النظر وخياراتها السياسية المرتبطة بالانتخابات الجزئية، بعدما استشعرت ربما تدني منسوب الثقة في مرشيحها من طرف الكتلة الناخبة، ما دعاها إلى عدم ترشيح منتسبيها في بعض الدوائر، أو على الأقل تحصيل توافقات فيما بينها "الأحزاب الثلاثة" لدعم أحد مرشيحها.

التوافق ظهر جليا بعدما قرر حزبا الإستقلال والأصالة والمعاصرة، عدم الترشح في في الانتخابات الجزئية بمكناس، في خطوة تستهدف فسح المجال أمام مرشح الأحرار عبد الرحيم شطبي التي ستجري هذا الشهر بدائرة بني ملال.

وتنحصر المنافسة بين عبد الرحيم الشطبي، الذي يشغل مناصب المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار ببني ملال خنيفرة، ونائب رئيس جهة بني ملال خنيفرة، تردد إسمه كثيرا خلال الأيام الماضية، نظرا إلى رئاسته لجمعية منتجي اللحوم الحمراء بالمغرب،وما استتبعها من حجدل استيراد الابقار من البرازيل والإعفاء من رسم الاستيراد، وعبد العزيز الشرايبي، برلماني سابق لولاتين ورئيس المجلس البلدي والمجلس الإقليمي لبني ملال سابقا ونائب رئيس مجلس الجهة سابقا.

الاقتراع المحدد بتاريخ 27 أبريل، في دائرة بني ملال، يرى متتبعون في الخطوات المرتبطة به أن الأحزاب الثلاثة نسقت فيما بينها لتقوية مرشح الأحرار على حساب مرشحي الإستقلال والأصالة والمعاصرة، من أجل قطع الطريق أمام مرشحي المعارضة المتمثلة في مرشح الحركة الشعبية.

وإذا كان الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، قد أعلن صراحة أنه لن "يرشح أي اسم للانتخابات الجزئية عن دائرة بني ملال"، كاشفا أنه سيدعم مرشح التجمع الوطني للأحرار احتراما منه للتحالف الحكومي. فإن حزب العدالة والتنمية، أعلن سابقا مقاطعته الانتخابات الجزئية ببني ملال، معلنا أنه غير معني بالمشاركة لا ترشيحا ولا دعما، وذلك بناء على قرار اللجنتين الإقليمية والجهوية للحزب وقرار الكتابتين الإقليمية والجهوية للحزب.

وبدا أن الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي تراجعت خطوتين إلى الوراء في الانتخابات الجزئية، يُرى أنه تخوف من عقاب انتخابي في ظل تنامي حالة الغضب الذي يطال الحكومة من أداء الأغلبية في مجالات الاجتماعية والاقتصادية.

وتأتي هذه الانتخابات الجزئية، بعدما جردت المحكمة الدستورية، البرلماني أحمد شد، من صفة عضو بمجلس النواب، استنادا على دعوى رفعها وزير العدل، في 17 يناير الماضي، بسبب ارتكابه خلال رئاسته لمجلس جماعة بني ملال أفعالا "مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ومنافية لأخلاقيات تدبير المرفق العام".