دعوة إلى تجميد مشروع "اللجنة المؤقتة لتسيير الصحافة" والاحتكام إلى الدستور والقانون

عبر المكتب التنفيذي لتنسيقية الفدرالية المغربية لناشري الصحف بجهة مراكش آسفي، عن دعمه للجهود التي تقوم بها الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وشريكها في النضال الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (الاتحاد المغربي للشغل)، تجاه خطوة الحكومة التي أقدمت على تمرير مشروع قانون، والمتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة، إثر تعذر إجراء انتخابات لتجديد المجلس، وما خلفه من انتقادات حادة من أطراف سياسية ومهنية.

وجددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف لجهة مراكش آسفي، في بلاغ لها صدر عقب اجتماع لمكتبها التنفيذي، يوم الأحد 30 أبريل 2023، عن استنكارها الشديد لهذه الخطوة الكارتية التي تعتبر وجها من أوجه التراجعات الخطيرة التي تكرس عدم استقلالية الصحافة في بلادنا، والإجهاز على التنظيم الذاتي للمهنة.

وطالبت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف لجهة مراكش-آسفي، "بتفعيل مقتضيات المادة 54 من القانون المحدث للمجلس، واستدعاء لجنة الإشراف على الانتخابات، مع التشبث بمدلول"الفصل 28 من الدستور الناظم لآلية تشجيع السلطات العمومية للتنظيم الذاتي، داعية إلى تجميد المشروع والعودة إلى المنظمات المهنية والاحتكام إلى الدستور والقانون، وإشراك المكونين الأساسيين للمجلس (الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (الاتحاد المغربي للشغل)، في نقاش عمومي واضح وصريح، للخروج من المأزق.

وناشدت الفيدرالية، "الفرق البرلمانية (أغلبية ومعارضة) وكذا المجموعات النيابية، للوقوف صفا واحدا ضد تمرير المشروع المشؤوم في الغرفتين، مع ما يلزم من رد الاعتبار للأسس التي تقوم عليها مخططاته التهديمية، وذلك بفضحها وتعريتها من كل الجوانب الملتبسة، والقائمة على مبدئية الخطف والعسف والاستحواذ، مؤكدة تضامنها "مع كافة الخطوات والقرارات المحتملة، التي تصدر عن الجهاز المركزي للفدرالية وشريكتها النقابية، على ضوء المستجدات الحاسمة.

وجددت فيدرالية ناشري الصحف لجهة مراكش آسفي، تشبتها "بالحق العادل والمشروع للصحافة الجهوية، التي تخوض صراع مصير ووجود، بعد بروز مؤشرات جديدة على النيل من رسالتها، وإقبارها إلى غير رجعة".

وفي هذا الصدد، عبر المكتب التنفيذي لتنسيقية الفدرالية المغربية لناشري الصحف بمراكش آسفي، عن أمله في استعادة الإدارات العمومية ومؤسساتها من مختلف المصالح الخارجية، وكذا المؤسسات الجماعية المنتخبة، بالإضافة إلى القطاع الخاص، للزخم التنموي المنتظر، إشراكا لها في عناصر التخطيط والاستراتيجيا التي تتضمنها وثيقة النموذج التنموي، ومستتبعاته، من حيث اعتبار سؤال التنمية "الكيف"، مشروعا يريد أن تكون في المغرب "دولة قوية ومجتمع قوي"؛ وهي خلاصة لا يمكن أن تتأتى دون إعلام جهوي قوي وفعال.

وعبر مكتب فيدرالية ناشري الصحف بجهة مراكش-آسفي، "عن استعداد التنسيقية للانخراط في عقد لقاءات مع مختلف المؤسسات المذكورة، لتوجيه البوصلة نحو بناء شراكات قوية، تعزيزا لموقع الجهة الاقتصادي والسياحي والثقافي والحضاري، مع إبراز مؤهلات الإعلاميين والصحافيين المهنيين في مجالات التنمية بمختلف أنماطها وتعبيراتها (التكوين /التنشيط/الثقافة/ التنظيم والبرامج ..إلخ).