وقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومجلس القضاء الأعلى بالجمهورية اليمنية، مذكرة تفاهم ترمي إلى ترسيم إطار ملائم للتعاون والتنسيق في مجالات التكوين وتبادل الاجتهاد القضائي وإنجاز دراسات مشتركة لرصد نقط الالتقاء في النظامين القضائيين المغربي واليمني، وتطوير الممارسات الفضلى. ونصت مذكرة التفاهم، التي وقعها مَحمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الثلاثاء 2 ماي 2023، بمقر المجلس بالرباط، ومحسن يحيى طالب أبو بكر، رئيس مجلس القضاء الأعلى بجمهورية اليمن، مرفوقا بوفد رفيع المستوى على إحداث لجنة مشتركة لاستكمال الخبرات، تعمل على تنظيم تداريب ميدانية خاصة لفائدة السادة القضاة والمسؤولين بمختلف المحاكم ودرجاتها.
وأضاف بلاغ للمجلس توصل به موقع "الأيام 24″، أن مذكرة التفاهم، تشمل تبادل الخبرات والاستشارات ووجهات النظر المتعلقة بجميع قضايا العدالة، وتنظيم اللقاءات والندوات وورشات عمل ومؤتمرات سنوية، وتثمين قدرات أجهزة التفتيش التابعة للمؤسستين القضائيتين.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومجلس القضاء الأعلى بالجمهورية اليمنية، يُضيف البلاغ، تتويجا لمسيرة التقارب والتعاون بين المؤسستين، واعتبارا لوحدة المبادئ العامة التي يقوم عليها التنظيم القضائي في كل من المملكة المغربية والجمهورية اليمنية، واعتبارا للرغبة المشتركة في تطوير وتقوية التعاون القانوني والقضائي بين البلدين تثمينا للعلاقات الثنائية المتميزة القائمة في جميع المجالات.