لشكر يرفض التوقيع على لجنة تقصي الحقائق حول استيراد الغاز الروسي ويصفها ب"مجرد لغو"

أعلن الكاتب الأول لحزب الاتحاد الإشتراكي، إدريس لشكر، رفضه لمبادرة تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول "واقعة استيراد الغازوال الروسي"، والتي أطلقتها الأحزاب الثلاثة في المعارضة، الفريق الحركي بمجلس النواب والفريق النيابي للتقدم والاشتراكية والمجموعة النيابة للعدالة والتنمية.

واستغل الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، فرصة ترؤسه للمؤتمر الإقليمي الرابع لحزبه بانزكان أيت ملول، لينفي انضمام حزبه إلى المبادرة التي تبتغي التحقيق في الموضوع المثير للجدل والذي شغل حيزا هاما من النقاش العمومي في الفترة الأخيرة.

ووصف إدريس لشكر، المبادرة أنها لا تعدو سوى "مجرد لغو"، مشددا على أن فريق حزبه البرلماني، لم يقتنع أبدا بالمبادرة التي أطلقتها الفرق البرلمانية الثلاث المتموقعة إلى جانبه في المعارضة بغرض تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول استيراد الغازوال الروسي.

ورفض الكاتب الأول لحزب "الوردة" اتهام الفريق النيابي لحزبه بالتهرب من التوقيع على اختيارات تتعارض وقناعاتهم، وفشل حتى أصحابها في التعبئة لها.

وكانت مكونات المعارضة، وجهت رسالة إلى عضوات وأعضاء مجلس النواب من أجل التوقيع على طلب تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول واقعة استيراد الغازوال الروسي وما ارتبط بها من شكوك بخصوص مدى شفافية العملية وسلامتها ومشروعيتها، وذلك بناءً على أحكام الدستور، والقانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، وكذا على النظام الداخلي لمجلس النواب.

وأكدت رسالة قوى المعارضة لأعضاء مجلس النواب، الموقعة من طرف رؤسائها، أن هذه المبادرة ترمي إلى استيضاح ملابسات وحيثيات الموضوع من طرف مجلس النواب، بغاية أن تُتخذ الخطوات اللازمة فيما بعد، من طرف السلطات المعنية، كلٌّ من موقع مسؤوليتها واختصاصاتها، وفي إطار ما يتيحه الدستور والقانون، من أجل طمأنة الرأي العام في حال انتفاء الشبهات، أو من أجل ترتيب الآثار الضرورية في حال ثبوتها.