المعارضة البرلمانية تفشل في تقصي حقائق تسويق المحروقات الروسي‬ة بالمغرب

بات من المؤكد أن مبادرة أغلب فرق المعارضة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول "واقعة استيراد الغازوال الروسي" لن ترى النور، بسبب عدم توفر الموقعين عليها على توقيعات ثلث أعضاء مجلس النواب.
ولا يتجاوز عدد أعضاء فريقي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية الموقعين على المبادرة 63 عضوا، فيما يتطلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق الحصول على أزيد من 131 توقيعا.
في السياق ذاته، أكد مصدر من فرق الأغلبية من مجلس النواب أنها لن تنخرط في هذه المبادرة، معتبرا أن الحكومة قدمت أجوبة شافية حول استيراد الغازوال الروسي.
من جهة أخرى، كشف مصدر من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن المكتب السياسي ل"حزب الوردة" تداول، في اجتماعه يوم الجمعة الماضي، حول المبادرة التي تقدم بها فريقا الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية وقرر عدم التجاوب معها.
ولفت المصدر ذاته إلى أن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب كان سباقا لطرح هذا الموضوع، عبر سؤال كتابي تقدم به النائب البرلماني عبد القادر الطاهر إلى وزيرة الاقتصاد والمالية. معتبرا أن الفريق سيستمر في إثارة هذا الموضوع من خلال آليات أخرى يتيحها النظام الداخلي لمجلس النواب، لافتا إلى أن الفريق سيثير الأمر مرة أخرى داخل لجنة المالية.
ونبه المصدر إلى أن فرق المعارضة مجتمعة لا تتوفر على ثلث أعضاء مجلس النواب، وهو ما يجعل من الصعب تشكيل هذه اللجنة.
وحسب الفصل 67 من الدستور يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق، يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها.
ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه المتابعات جارية، وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
وتعتبر لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء، بإحالته إلى القضاء من قبل رئيس هذا المجلس.
وتأتي هذه المبادرة الرقابية، حسب الموقعين عليها، على إثر ما تم تداوله من لجوء شركات متخصصة في الاستيراد الحر للمحروقات إلى اقتناء الغازوال الروسي، بكميات كبيرة؛ لكن مع أسئلة حارقة تتعلق بالوثائق المثبتة لمصدر هذا الاستيراد وأثمانه، وكذا بالأرباح التي تحوم الشكوك حول مشروعيتها، وحول شفافية العمليات التجارية المرتبطة بها، علاوة على ما يمكن أن يكون قد حصل من مضاربات تأسست على إعادة تصدير هذا الغازوال الروسي المستورد خارج الضوابط المعمول بها إلى بلدان أخرى تحظر استيراده.
وتهدف مكونات مجلس النواب من وراء هذه المبادرة، حسب رسالة الموقعين عليها لرئيس مجلس النواب، إلى وقوف المجلس على حقيقة هذه الشكوك والشبهات، لا سيما أن الموضوع له ارتباط وثيق بالأمن الطاقي والفاتورة الطاقية وغلاء الأسعار والقدرة الشرائية للمواطن المغربي وقدرات المقاولة الوطنية وبالمداخيل الضريبية المفترضة وبحكامة عالَم الأعمال.
كما تهدف، من جهة أخرى، إلى استيضاح ملابسات وحيثيات الموضوع بغاية أن تتخذ الخطوات اللازمة فيما بعد من لدن السلطات المعنية، كلٌّ من موقع مسؤوليتها واختصاصاتها، وفي إطار ما يتيحه الدستور والقانون، من أجل طمأنة الرأي العام في حال انتفاء الشبهات، أو من أجل ترتيب الآثار الضرورية في حال ثبوتها.