بعد تسلمه الصلاحيات؛ مجلس المنافسة يقف عند ممارسات الدفع الإلكتروني

استنكر مجلس المنافسة، اليوم في الرباط، تحميل بعض الشركات الاقتصادية، المُعتمِدة على خدمة الدفع الإلكتروني، عملائها تكاليف هذه الخدمة. معتبرا أنها تعيق نمو رقمنة الاقتصاد المغربي.

وتوقف المجلس، حسب بلاغ اضطلعت "الأيام 24" على نسخة منه، على "بعض الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنيت من طرف زبنائها، إذ تحملهم تكلفة هذه الخدمة إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها".

واعتبر مجلس المنافسة أن هذه الممارسات غير مبررة من الناحية الاقتصادية وتعرقل حرية المنافسة في الأسواق المعنية. موضحا أنها تمنح "امتيازات غير مستحقة لبعض الفاعلين، والتي تمكنهم من تعزيز مكانتهم داخل هذه الأسواق على حساب المستهلكين".

كما تُشكل هذه الممارسات عبئا على القدرة الشرائية للمستهلكين، وتعيق تطور ونمو رقمنة الاقتصاد بالمملكة، ولا تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الرقمي بالمغرب، حسب ذات المصدر.

وأبرز مجلس المنافسة أن خدمة الدفع الالكتروني هذه تُخوِّل للشركات إمكانية تقليص مصاريف التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل هذه الفواتير.
وفي هذا السياق؛ حثَّ المجلس هذه الشركات على وضع حد لهذه الممارسات، "ويحتفظ لنفسه بحق اللجوء إلى تفعيل المساطر القانونية اللازمة في هذا الشأن ضد تلك التي تُصرُّ على هذه الممارسات المضرة بتطوير المنافسة في الأسواق الرقمية للاقتصاد الوطني".

ومن جهته؛ نوه بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بهذه الخطوة لمجلس المنافسة، إذ اعتبرها تنبيها لبعض الموردين من احتساب مصاريف خدمات التفويض على حساب المستهلك. قائلا "الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تسجل بحبر من دهب موقف هذه المؤسسة الدستورية و تتلج قلب اعضاءها بوجود من يدافع عن المستهلك المغربي".