يستعد رئيس الحكومة لإصدار المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة2024، وفقا للمادة 4 من المرسوم رقم 2.15.426 الصادر في 28 رمضان 1436 (15 يوليو 2015) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية كما تم تعديله و تتميمه. وتدعو المذكرة التوجيهية القطاعات الوزارية والمؤسسات إلى إعداد مقترحاتها المتعلقة بالنفقات برسم السنة المالية 2024 و ذلك بناءً على التوجيهات الرئيسية الواردة المذكرة. ويأتي إعداد مشروع قانون مالية 2024، في سياق متسم بارتفاع الأسعار وبالتضخم وتدهور القدرة المعيشية للمواطنين، وارتفاع نسبة البطالة. وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي رشيدد ساري، إن هناك أولويات كبرى يجب أخذها بعين الاعتبار، وأنه عند الحديث عن الميزانية العامة يجب أن يكون هناك توجه نحو استكمال ورش الحماية الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بالتقاعد وفقدان الشغل. وأكد الخبير الاقتصادي أن من بين الأولويات اليوم مواصلة الاستراتيجيات أو الاسثتمارات في المجال المياه، إضافة إلى قضية التعليم، وتحسين المنظومة التعليمية ورصد ميزانية لها مع عقلتنها. كما أكد ساري أن قطاع الصحة سيشكل أيضا أولوية، مشيرا إلى أنه يجب على الدولة أن تأخذ مجموعة من المبادات من خلال دعم مجموعة من المقاولات، خاصة المقاولات الصغرى والصغرى جدا.، في ظل توفر المملكة على الميثاق الجديد للاستثمار، وسجل المتحدث ذاته أن ورش الاصلاح الضريبي يبقى أحد الأولويات، مضيفا أنه في سنة 2023 كانت هناك مجموعة من الإصلاحات في مجال الضريبة على الشركات، واليوم أصبح من الضروري مناقشة إصلاح الضريبة على القيمة المضافة. كما دعا ساري إلى تخفيض الضريبة على الدخل لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، موضحا أن الحديث عن تقديم دعم مباشر للاسر الفقيرة لم يعد ممكنا اليوم، لأنه حتى الطبقة المتوسطة تضررت بسبب التضخم وارتفاع الأسعار، وأن الحل يكمن في دعم المواد الغذائية والمواد التي يتم استيرادها. وشدد الخبير الاقتصادي على أنه يجب خلق مشاريع كبرى، ليس على شكل أوراش أو برنامج فرصة لخلق فرص للشغل للشباب، مؤكدا أن هذه الفئة في حاجة إلى دعم وإلى مواكبة مشاريعه المقاولاتية
