"الفساد" يشعل حربا كلامية في البرلمان بين نواب من الأغلبية والمعارضة

عرفت الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية، أمس الإثنين، تراشقا بالاتهامات بين فرق الأغلبية والمعارضة، على خلفية سؤال شفوي حول "تراجع المغرب في مؤشر مدركات الفساد".

وأثار تعقيب هند الرطل بناني النائبة عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمجلس النواب، جدلا بعدما وجهت عدة تهم إلى الحكومة، من بينها "شراء الذمم" في انتخابات 8 شتنبر، وبأن المغربي أصبح له ثمن، حيث قالت بتعبيرها "الطريفة راه واضحة، 500 درهم للراس".

واعتبرت النائبة البرلمانية، في تعقيبها خلال طرح سؤال حول "تراجع بلدنا في مؤشر مدركات الفساد"، بأن "سياسة الحكومات السابقة استطاعت أن توصل المغرب إلى المرتبة 35 في مجال ريادة الأعمال، متأسفة لنزول ترتيب المغرب في مؤشر الفساد ب7 درجات.

وحسب النائبة البرلمانية، فقد تم سحب مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع، وتم سحب مشروع قانون احتلال الملك العام للدولة، وتم سحب مشروع قانون المناجم، وتجميد استراتيجية محاربة الفساد، وإنهاء مهمة خلية الفساد برئاسة الحكومة، وبأن اللجنة الوطنية عقدت ثلاث اجتماعات فقط خلال سنتين.

وتابعت: "أكيد الترتيب سينزل بسبب تضارب المصالح، واستغلال النفوذ ومواقع المسؤولية، في الحكومة في الجماعات المحلية في الصفقات العمومية وخير شاهد على ذلك برنامج فرصة وأوراش، مشكل تذاكر المونديال، واللي مزال لحد الآن ننتظر الإجابة عليه، مشكل امتحان المحاماة".

كما اعتبرت الرطل، أن الحكومة الحالية جاءت "ووجدت رصيدا، كقانون تبسيط المساطر، وميثاق المرافق العمومية، ميثاق اللاتمركز الإداري، وأزيد من 420 خدمة إلكترونية"، مضيفة أن هذا الرصيد كله "للأسف سيضيع، بسبب غياب رؤية وسياسة حكومية، تتفاعل جديا حتى مع قراءة ومناقشة التقارير"، لتختم كلامها قائلة "ماشي بتلاوة كلمات في إطار التضامن الحكومي غادي نعالجو الاختلالات".

وردا على هذه الاتهامات، قال لحسن السعدي، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، تقول أن المملكة المغربية لم تحسن ترتيبها على مستوى مؤشر مدركات الفساد على مدى العقدين الماضيين، مشددا على أن هذه مؤسسة دستورية وهذا تقرير رسمي.

وتابع السعدي "لا يمكن للناس الذين تحملوا المسؤولية وأوصلونا لهذه المستويات أن يأتوا ويزايدوا علينا اليوم"، مضيفا "الفساد هو فساد الخطاب السياسي ببلادنا، الناس الذين وصلوا إلى 13 نائب برلماني بسبب قضايا الفساد الأخلاقي، وقضايا الفساد المالي".

وتابع النائب البرلماني قائلا "خاصكم تعرفوا أن خطابكم اليوم هو الفاسد، كفى، أن نأتي كل مرة لهذه المؤسسة ونطعن في الانتخابات ونطعن في المواطنين المغاربة الذين تصفونهم بأنهم يباعون ويشترون".

وتابع السعدي قائلا: "المشكل الحقيقي هو قضايا الفساد الأخلاقي، "شوهتونا أمام المنتظم الدولي"، رجعتوا بلادنا ضحكة لمدة 10 سنوات، لم تكونوا في المستوى وهذا ما يجب أن تعترفوا به".

ودفع هذا التدخل عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى أن يأخذ نقطة نظام، حيث قال "هذا برلمان مسؤول ويجب احترام النظام الداخلي، الذي ورد في مادته 357، أن كلام النواب يتوجه للحكومة، ويجب أن يتسم بالأمانة والاستقامة والمسؤولية والاتزان".

وتابع بوانو: "أما شي نائب يبقى يتوجه لفرق أخرى باللمز أو بالإشارة الواضحة هذا ماكينش في العمل السياسي، هذا البرلمان تجربة وتراكم، وإذا كان شي واحد جاي باغي يتعاير أنا ماغاديش نتعاير معاه، أنا عندي النظام الداخلي"، ليوجه كلامه لرئاسة الجلسة قائلا: "لذلك أطلب منكم سحب كل ما لا ينسجم مع النظام الداخلي خاصة الإشارة إلى حزب وإلى فريق وإلى عدد".

ودفع كلام بوانو بمحمد غياث، رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى التدخل وتوجيه كلامه إلى رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حيث أكد أنه يتفق مع ما جاء في مداخلته، مضيفا "لكن هادشي طبقوا على النواب ديالك السيد الرئيس".