إفراغ جمعية للدفاع عن الحيوان من مقرها بالرباط يجر لفتيت إلى المساءلة

وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزارة الداخلية، حول "عدم التزام السلطات باستراتيجية مواجهة الكلاب الضالة والشاردة"، وذلك على خلفية إفراغ إحدى جمعيات حماية الحيوانات من مقرها بحي العكاري بالرباط.

وقالت التامني إنه "في الوقت الذي يتنامى فيه انتشار الكلاب الضالة والشاردة في العديد من الأزقة والشوارع بالمدن المغربية، بدون رعاية، وفي تغييب تام لمبدأ الرفق بالحيوان من طرف السلطات، تلجأ هذه الأخيرة في العديد من الأحيان الى إعدامها بدون رحمة ولا شفقة، بدل اتخاذ وسائل أخرى مثل الإخصاء والتعقيم للحد من التناسل كما تنص عليه الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون المبرمة من طرف وزارة الداخلية مع قطاعي الفلاحة والصحة والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة".

واعتبرت التامني أن مصالح جماعة الرباط، قامت بإجراء أحادي الجانب، وهو أخذ جميع الكلاب التي كانت تعتني بها جمعية "أذان" للدفاع عن الحيوان والطبيعة بملجأ العكاري ، في إطار اتفاقية مع الجماعة ، "حيث تم تحميلها في شاحنات محجز تابعة للجماعة المذكورة في اتجاه مستوصف الحيوانات الجهوي بغابة المعمورة الذي تديره جمعية جديدة للرفق بالحيوان لم يسبق أن عرف عنها أي نشاط من قبل، بل تثار حولها شبهة تضارب المصالح بالنظر لرئاستها والمسؤولية في أونسا التي هي جزء من الاستراتيجية".

وأبرزت التامني أن هذا الإجراء، خلف "صدمة كبيرة لدى العديد من نشطاء حماية الحيوان بالمغرب وخارجه، والذين عبروا عن مخاوفهم من سوء المعاملة داخل هذا المستوصف الجهوي ، وفقا لما توثقه العديد من الفديوهات التي تتضمن مشاهد صادمة، والذي تحوم حوله شكوك كبيرة فيما يخص المعاملة اللائقة والاخلاقية للرفق بالحيوان وفق ما تنص عليه اتفاقية TNR المتعلقة بالتعقيم والتلقيح وإعادة الكلاب الى أماكنها"، مؤكدة أن "انعدام شروط الرعاية والحماية والسلامة بالمستوصف المذكور تثير استياء عدد من المتطوعين في مجال الرفق بالحيوان".

ودعت التامني وزير الداخلية إلى الكشف عن التدابير التي يعتزم اتخاذها من أجل مراقبة ما يجري بمستوصف المعمور العرجات، "وربط المسؤولية بالمحاسبة عن سوء التدبير وهدر المال العام بدون تحقيق الأهداف المنشودة".

كما طالبت التامني وزير الداخلية بالسماح للجمعيات المهتمة بحقوق الحيوانات وفعاليات المجتمع المدني بزيارة المستوصف والقيام بالمراقبة والتتبع لعملية حماية الكلاب الضالة والشاردة وفق الاتفاقية المنصوص عليها، وكذا إرجاع الكلاب التي انتزعت من جمعية "أذان"، إلى مكانها من أجل إتمام العناية بها .