مدريد تطلق إجراءات الرد على تحدي كاتالونيا الانفصالي

ندد رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي الخميس ب"فعل عصيان غير مقبول" في إقليم كاتالونيا الذي قرر تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، معلنا سلسلة إجراءات قضائية لصده.

وتحدث راخوي عن "ظروف شديدة الصعوبة" معلنا أن مجلس الوزراء أمر في اجتماع طارئ بالتوجه إلى المحكمة الدستورية من أجل "إلغاء" قانون تنظيم الاستفتاء الذي اقره برلمان كاتالونيا الاربعاء، علما أن مبدأ الاستفتاء اعتبر غير دستوري في 2014.

أضاف ان السلطات الكاتالونية وجميع رؤساء بلديات هذا الاقليم سينذرون بضرورة القيام "بواجبهم في منع او شل أي مبادرة تتجه نحو تنظيم الاستفتاء".

وتابع راخوي "أنا مدرك جدا...لخطورة المرحلة" داعيا الانفصاليين في كاتالونيا إلى عدم "الاستخفاف بقوة الديموقراطية".

أضاف مشددا "لن يتم تنظيم استفتاء لتقرير المصير"، واعدا بفعل "كل ما يلزم" لمنعه. وتعد كاتالونيا 7،5 ملايين نسمة على مساحة تفوق 32100 كلم مربع، وتمثل 20% من إجمالي الناتج الداخلي الاسباني.

في وقت سابق الخميس اتهم النائب العام الاسباني خوسيه مانويل مازا المسؤولين الكاتالونيين "بعصيان مباشر لقرارات المحكمة الدستورية" عبر دعوتهم إلى الاستفتاء في الاول من تشرين الاول/اكتوبر.

كما أعلن إعداد آليتين قضائيتين ضد رؤساء كتل البرلمان الكاتالوني الذي أقر قانون الاستفتاء ومجمل الحكومة الاقليمية، وفتح تحقيقات على جميع المستويات حول الاستعدادات المحتملة للاستفتاء وإصدار الأوامر بمصادرة "الادوات المخصصة لإعداد الاستفتاء غير القانوني أو لعقده".

لم تتأخر برشلونة في الرد على تلك التصريحات.

وندد المتحدث باسم الحكومة الكاتالونية جوردي تورول صباح الخميس ب"الحصار المبطن" المفروض على كاتالونيا مؤكدا ان الانفصاليين لن يتأثرون ب"فيض الشكاوى".

واستقبل راخوي المحافظ قرابة الساعة 12,30 (10,30 ت غ) رئيس ثاني أحزاب البلاد وخصمه المعهود الاشتراكي بيدرو سانشيز الذي يقف هذه المرة "إلى جانب الحكومة".

وقرر الانفصاليون الذين يشكلون أكثرية في البرلمان الكاتالوني منذ أيلول/سبتمبر 2015 مناقشة قانون ثان بعد ظهر الخميس يهدف إلى تنظيم المرحلة الانتقالية إلى جمهورية مستقلة عن مملكة اسبانيا في حال فوز معسكر "نعم" في الاستفتاء.

وسرعت الحكومة الاقليمية الاستعدادات للاستحقاق، وقال تورول "حتى إن عصفت أو أثلجت فسننظمه، هذا عقدنا مع مواطني كاتالونيا".

ووجه رئيس الحكومة الكاتالونية كارل س بودجديمون رسالة إلى البلديات طلب فيها إجراء مسح للمواقع التي يمكن فتح مراكز اقتراع فيها.

وشهد البرلمان الاقليمي يوما صاخبا الاربعاء اثناء مناقشة قانون تنظيم الاستفتاء، تخللته هتافات وصيحات استهجان، قبل اقراره بأصوات 72 نائبا من 135.

ويعارض اليمين والاشتراكيون والوسط هذا الاستفتاء الذي يمنعه القانون ويعتبرون انه من الضروري استشارة جميع الاسبان في مسائل تتعلق بوحدة اراضي البلاد.

يؤكد الانفصاليون أن ما يدفعهم هو الدفاع عن حقوقهم بعد سنوات من "الاذلال" على يد المحافظين الذين نجحوا في 2010 في استصدار حكم من المحكمة الدستورية يقلص صلاحيات المنطقة الأكثر اتساعا التي منحها اياها البرلمان الاسباني في 2006.

وينشئ القانون الذي اقر الاربعاء "نظاما قانونيا استثنائيا" ذا سيادة على جميع المعايير التي قد تتضارب مع النص، ما يشكل تحديا غير مسبوق لسلطة مدريد.

وفضلت الحكومة الاسبانية الرد عبر ترسانة قانونية تمت بلورتها تحسبا لوضع مشابه، قد تصل إلى تعليق مهام مسؤولين كاتالونيين بأمر من المحكمة الدستورية ومصادرة ممتلكاتهم الشخصية.