قال رئيس الحكومة الإسبانية ، ماريانو راخوي، امس الاثنين في مدريد، إن استفتاء حول انفصال كاتالونيا "لا يمكن تنظيمه"، وأن الجميع يدرك أنه "غير قانوني، بمن في ذلك من يقولون إنهم سيدعون إلى تنظيمه". وأوضح راخوي، في تصريح خلال ندوة بمدريد، أن "لا أحد فوق القانون أو سيكون فوقه"، في إشارة إلى سعي الحكومة الكاتالونية إلى تنظيم هذا الاستفتاء في موعد أقصاه شتنبر 2017، بموافقة الحكومة المركزية أو دونها. وأضاف في ما يتعلق بمتابعة رئيس جهة كاتالونيا السابق، أرتور ماس، وزعماء جهويين آخرين بتهمة "العصيان" لتنظيمهم استشارة غير قانونية حول انفصال كاتالونيا في نونبر 2014، أن الجميع ملزم باحترام القانون، خاصة "من يتحملون مسؤولية" عمومية. وتابع رئيس الحكومة الاسبانية، في سياق متصل، أنه مقتنع بأن محاكمة المسؤولين السابقين في حكومة جهة كتالونيا ستجري بشكل طبيعي، وأنه سيحترم قرار المحكمة أيا كان. وانطلقت الاثنين الماضي ببرشلونة محاكمة الرئيس الكاتالوني السابق، أرتور ماس، المتابع بتهمة العصيان بعد تنظيم استشارة غير قانونية في نونبر 2014 حول انفصال هذه الجهة الواقعة شمال شرق البلاد. كما تتابع شخصيات كاتالونية أخرى، مثل فرانسيسك أومص، المستشار السابق لرئاسة حكومة الجهة، المتهم أيضا ب"العصيان"، وكارمي فروكاديل، رئيسة برلمانها، لإخضاعها نواب الجهة لتصويت يسمح باستمرار مسلسل الانفصال، رغم رفض مدريد.
