هل ساهم دعم استيراد الأبقار في تخفيض أسعار اللحوم بالمغرب؟

قالت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن استراد العجول في الأشهر الماضية من البرازيل ودول أخرى مع الإعفاء من الضريبة، وتغيير معايير ومساطر الاستيراد، لم تحقق الهدف المعلن، على مستوى أثمنة البيع للمواطنين.

وقالت البردعي في كلمة لها خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، إن ما تم تسجيله، هو أن المستورين استوردوا واستفادوا من الإعفاء الضريبي لكن أثمنة اللحوم لم ترجع إلى الأثمنة السابقة.

وتسائلت النائبة البرلمانية، "من استفاد من هذا الإجراء؟ لتجيب بالقول، قطعا ليس المواطن العادي الذي كان من المفترض أن يكون تغيير المساطر والاعفاء من الضرائب لصالحه، لا أن تبقى أثمنة اللحوم مرتفعة إلى الآن.

واعتبرت أن هذا الأمر ينطبق أيضا على القطيع المستورد لتزويد السوق الداخلية من الأضاحي، حيث استفاد الوسطاء من دعم الدولة بلغ 500 درهم عن كل رأس من أجل توفير المنتوج بالأسواق، وبيعه بأثمنة معقولة، في حين، تردف المتحدثة ذاتها، ارتفعت الأثمان بما لا يقل عن 20 و30 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية.

من جانب آخر، قالت البردعي إن المعطيات التي تم تقديمها في عرض وزير الفلاحة باللجنة حول التدابير والاجراءات الحكومية المتخذة لدعم الانتاج وتموين السوق الداخلي مهمة، لكن المشاكل عديدة والأثر على أرض الواقع جد محدود.

وفي يناير الماضي صادقت الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.47 بتغيير المرسوم رقم 2.22.818 الصادر في 22 من ربيع الأول 1444 (19 أكتوبر 2022) المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وخلال فبراير الماضي، صرح وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، محمد صديقي، أن أثمنة اللحوم "ستنخفض وتعود إلى المستويات السابقة".