وزير الداخلية الإسباني: مفاوضات تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب "متقدمة"

أكد وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، اليوم الإثنين، أن مفاوضات تجديد اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وصلت إلى مراحل "متقدمة".

وأفاد المسؤول الحكومي الإسباني في تصريح صحافي لوسائل إعلام إسبانية، بأن "إسبانيا والمفوضية الأوروبية تعملان بجدية على تجديد الاتفاقية ونأمل أن تصبح حقيقة واقعية قريبا".

وأعرب مارلاسكا عن تطلعه إلى تجاوز الوضع القائم حاليا، مبرزا أنه "مؤقت" وسيجد طريقه نحو الحل في غضون الأيام المقبلة.

إلى ذلك، أقرت وزارة الزراعة والثروة السمكية والأغذية الإسبانية حزمة مساعدات تزيد عن 300 ألف أورو لصالح القوارب المتضررة، والتي قد يتم طلبها اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، عقب انتهاء صلاحية البروتوكول المنظم لاتفاقية الصيد البحري بين الطرفين بشكل رسمي.

يذكر، أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، كشف الأسبوع الماضي أن المغرب سيقرر بشأن مستقبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري على ضوء التقييم الذي ستقوم به الحكومة وبتشاور مع الشركاء الأوروبيين.

وأوضح بوريطة، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية، أن "هناك تفكيرا جاريا داخل الحكومة المغربية يأخذ ثلاثة معايير في الاعتبار".

المعيار الأول، كما أبرزه المسؤول المغربي، "ذو طبيعة نظرية"، بالنظر إلى أن مغرب اليوم، وفقا للرؤية والسياسة الخارجية اللتين رسمهما الملك محمد السادس، يعطي الأولوية لشراكات "ذات قيمة مضافة أكثر وضوحا".

المعيار الثاني، يقول الوزير: "فالمملكة بلورت استراتيجية وطنية للصيد البحري "أليوتيس" ووضعت رؤية مخصصة لتطوير القطاع، تأخذ في الاعتبار تطلعات الفاعلين وتقتضي الملاءمة في إطار التفاعل مع الشركاء.

أما المعيار الثالث الذي تدرجه الحكومة في إطار تفكيرها وتقييمها، يتابع بوريطة، فهو مرتبط بالمعطيات العلمية، وذلك بهدف الحفاظ على هذا المورد الطبيعي المهم للمغرب والمغاربة وضمان استدامته.

وشدد الوزير على أن "المغرب سيتفاعل، بذلك، مع الجانب الأوروبي على أساس هذا التفكير الجاري"، مبرزا أن "الحوار والتعاون مع الشركاء الأوروبيين دائمان".