النيابة العامة بمدينة الناظور تتابع المدير السابق للوكالة التجارية للمكتب الوطني للكهرباء بازغنغان

ومن معه بتهم النصب على الزبناء ووزير العدل والحريات يتدخل على الخط
حددت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الناظور يوم 2015/03/25 كأول جلسة لمحاكمة كل من المدير السابق للوكالة التجارية للكهرباء بازغنغان السيد "مصطفى الطاهري" والسيد "سعيد عبادة" الكاتب والمستخدم في نفس الوكالة ، والسيد "يحيى القادري" العون التقني بالوكالة .
النيابة العامة بالناظور فتحت للمتهمين الثلاثة ملفا جنحيا عاديا تحت رقم 2280/15 وقد تم تكييف القضية طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي المغربي .
الفصل 440 : يعد مرتكبا لجريمة النصب ، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم ، من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة ،
أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره ، ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر .
وترفع عقوبة الحبس إلى الضعف والحد الأقصى للغرامة إلى مائة ألف درهم ، إذا كان مرتكب الجريمة أحد الأشخاص الذين استعانوا بالجمهور في إصدار أسهم أو سندات أو أذونات أو حصص أو أي أوراق مالية اخرى متعلقة بشركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية .
المتابعة القضائية هذه جاءت بعدما أن تقدم السيد "عبد القادر برومي" رئيس الوحدة التجارية للمكتب الوطني للكهرباء بالناظور بشكاية إلى وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الناظور سنة 2012 .
الشكاية التي تحمل رقم 12/1935 ش . ويقول فيها المشتكي عبد القادر برومي : تربطني بالمشتكى منهما علاقة زمالة بالعمل حيث أني أشغل منصب رئيس الوحدة التجارية بالمكتب الوطني للكهرباء بازغنغان ، وحيث أنه بلغ إلى علمي أن المشتكى منها قاموا بأفعال تعتبر تزويرا ونصبا وخيانة للأمانة كان ضحيتها سكان من جماعة راس مطواع قيادة بني سيدال الجبل إقليم الناظور ، وتفاصيل احداثها كما يلي :
حيث ان سكان دوار مطواع بني سيدال إقليم الناظور الجبل استفادوا من برنامج "الاشتراك بطاقة النور" خلال عملية ربط منازلهم بالتيار الكهربائي ، اقدم المشتكى منهما المذكورين أعلاه ، بتسخير مجموعة من العناصر العاملة بقطاع الكهرباء وذلك من أجل ابتزاز الساكنة وإرغامهم على دفع مبالغ مالية تتراوح بين 1100 درهم و 1500 درهم للشخص الواحد ، مقابل عدم سلك المساطر القانونية الواجب اتباعها والمتعامل بها في هذا الشان ومن بينهم الشاهد المذكور أعلاه .
حيث أن المشتكى منهما عمدوا إلى تزوير توقيعات الزبناء ضحايا النصب الذين تقدموا بطلب الاشتراك وعقدة الاشتراك ، دون أن يحضر الزبناء إلى مقر الشركة كما هو منصوص عليه في القانون ، والأكثر من ذلك فإن المبالغ المالية المدفوعة من طرف الساكنين تتباين مع من هو مذكور بتوصيل الأداء ، وهو ما يعني أن الساكنة وقعوا في عملية تزوير ونصب و خيانة الأمانة والسرقة والرشوة ، عن طريق الابتزاز من طرف المشتكى منهما .
وحيث أنهما قاما كذلك بمنع المحققين من أجل قيامهم بواجبهم بمعاينة المنازل ومدى مطابقة أسلاكهم الكهربائية داخل منازلهم مع المعايير المعمول بها في التوصيل الكهربائي ، والذين قاموا بالتوقيع على الموافقة عن المنشآت دون معاينة ، وهو ما يعرض الساكنة إلى الخطر المحذق والموت الأكيد إن كان هناك أي خلل ما .
الفصل 440 : يعد مرتكبا لجريمة النصب ، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم ، من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة ،
أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره ، ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر .
وترفع عقوبة الحبس إلى الضعف والحد الأقصى للغرامة إلى مائة ألف درهم ، إذا كان مرتكب الجريمة أحد الأشخاص الذين استعانوا بالجمهور في إصدار أسهم أو سندات أو أذونات أو حصص أو أي أوراق مالية اخرى متعلقة بشركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية .
وللتذكير فإن سيادة معالي وزير العدل والحريات سبق له أن توصل بنفس الملف وقد تم تسجيله من طرف الموظف بالمكتب الوطني للكهرباء عبد القادر برومي يوم 01 أكتوبر 2012 تحت رقم 41431 ، في حين تقدم السيد الوزير بكتابه إلى النيابة العامة بمدينة الناظور للاستفسار حول مستجدات القضية المعروضة أمامها ،
ويقول السيد عبد القادر برومي في شكايته إلى وزير العدل حول موضوع طلب التدخل لتعميق البحث حول التبليغ الذي تقدم به إلى وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بالناظور.
بتاريخ 09 أبريل 2012 تقدمت بتبليغ لدى وكيل الملك بابتدائية الناظور ضد الأشخاص المذكورين أعلاه والتي سجلت تحت عدد : 12/1935 مفاده أن الأخيرين اقترفا جريمة النصب والاحتيال والتزوير في توقيعات عقد الاشتراك التي أبرمت بطرق غير قانونية بين المكتب الوطني للكهرباء وزبناءه ، وفي إطار التحقيقات التي باشرتها عناصر الضابطة القضائية التابعة لمركز الدرك بالناظور في الموضوع ، لم تتمكن الأخيرة من الاستماع إلى كافة الضحايا بسبب الضغوطات التي تمارس على الضحايا من قبل المشتكى بهم .
ولدعم الملف بكل المعطيات التي تفيد تورط المشتكى بهم في التهم المنسوبة إليهم ، ألتمس منكم معالي الوزير التدخل لإعطاء تعليماتكم للسيد وكيل الملك بالناظور لاستدعاء جميع الضحايا والاستماع إليهم بكل الطرق القانونية خصوصا وأن شهادتهم تعتبر حجج دامغة في حق المشتكى بهم