هذا موعد تطبيق النظام الجديد للشهادات الجامعية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اليوم الأربعاء، أن تطبيق النظام الجديد لسلك الإجازة وسلك الدكتوراه، سيتم انطلاقا من الدخول المُقبل برسم السنة الجامعية 2023-2024.

ويرتكز التنظيم البيداغوجي الجديد على مجموعة من الأسس؛ في مقدمتها الإبقاء على نظام إجازة – ماستر– دكتوراه، وعلى مدد أسلاكها (3 سنوات للإجازة، سنتين للماستر و3 سنوات للدكتوراه).

ويتضمن أيضا ترصيد المكتسبات عبر إرساء السند التنظيمي لنظام الأرصدة القياسية بكافة أسلاك الدراسات العليا، وتحديد إمكانية اعتماد أنماط مختلفة في التدريس: "التعلم الحضوري" و"التعلم عن بعد" و"التعلم بالتناوب"، فضلا عن مد الجسور بين المسالك والمؤسسات، لتمكين الطلبة من إعادة التوجيه ومن الحركية خلال تكوينهم الجامعي.

كما يهم إدماج الأنشطة الموازية، كالأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والعمل التطوعي في برامج التكوين، إضافة إلى اعتماد ملحق للشهادة الجامعية كوثيقة مصاحبة لها، مراجعة العرض التكويني للمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، توفير تكوينات عرضانية لمجموع الطلبة من أجل تعزيز مهاراتهم اللغوية والرقمية والذاتية والحياتية، ثم تحيين الضوابط العلمية والبيداغوجية المنظمة لسلك الدكتوراه من أجل تكوين جيل جديد من طلبة الدكتوراه بمعايير دولية.

وأوضحت الوزارة في بلاغ توصلت به "الأيام 24″، أنه سيتم تسجيل طلبة السنة الأولى لسلك الإجازة في النظام الجديد، أما الطلبة المسجلون سابقا في سلك الإجازة، والذين التحقوا بالجامعة في سنة 2022 وما قبل، فسيتابعون دراستهم بصفة عادية في النظام السابق، بينما النظام الجديد للماستر، فسينطلق العمل به خلال السنة الجامعية 2024-2025.

إضافة إلى ذلك، أحدثت بموجب المرسوم الحكومي الأخير شهادة وطنية جديدة تحمل اسم "التأهيل الجامعي"، تسلم من طرف الجامعات وفق شروط وكيفيات تحدد بمرسوم سيتم من خلاله تدقيق مفهوم ومحتوى هذه الشهادة وملاءمتها مع الممارسات والمعايير الفضلى المعمول بها على الصعيد الدولي.

وكان المجلس الحكومي قد صادق خلال اجتماعه المنعقد يوم الإثنين الماضي على مشروع مرسوم رقم 2.23.668 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89، بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة.

وقد تم إعداد هذا المرسوم، وفق الحكومة، من أجل إرساء الأسس التنظيمية اللازمة لانطلاق العمل بالتنظيم البيداغوجي الجديد، وذلك في إطار التدابير المتخذة من طرف الحكومة من أجل تحقيق أهداف الإصلاح البيداغوجي المحددة في القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، واستثمار توصيات النموذج التنموي الجديد، وتنفيذ البرنامج الحكومي، وتنزيل المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.