تراشق قانوني حاد بين دفاع الدكتور التازي والنيابة العامة والمحكمة تؤجل القضية

سعيدة شهير
شهدت جلسة، محاكمة طبيب التجميل حسن التازي والتي انطلقت اليوم الخميس صباحا واستمرت للساعة الثامنة مساء ، تعقيب دفاع المتهمين ردا على ردود النيابة العامة.
واشار دفاع طبيب التجميل خلال تعقيبه، الى عدم إشعار المتهمين المعتقلين بعد توقيفهم بالتهم المنسوبة إليهم؛ وهو ما يعد خرقا لمقتضيات المادة ال24 من قانون المسطرة الجنائية، موضحا بالقول :"لا يعقل أن يوضع المتهم رهن الاعتقال ولا يتم إعلامه إلا بعد مرور 15 ساعة، فالدستور يلزم بإشعار المتهم فورا".
وعرفت جلسة اليوم تراشقا قانونيا بين دفاع الطبيب التازي ومن معه وممثل الحق العام بعد عرض المحكمة إحدى الوثائق التي تبين أنها موقعة وليست هي نفسها الموجودة بالملف والتي تحصل عليها الدفاع، الأمر الذي دفعهم إلى التماس بطلانها، ناهيك عن وجود خروقات تتعلق بقرارات التمديد الصادرة عن قاضي التحقيق، والتي اعتبرها الدفاع غير قانونية وباطلة.
وبعد تعقيب النيابة العامة والدفاع قررت هيأة الحكم تأجيل الجلسة إلى غاية 21 شتنبر المقبل واستدعاء المطالب بالحق المدني وإدخال الملف إلى المداولة من أجل البت في الدفوعات الشكلية المثارة من قبل دفاع الدكتور التازي والنيابة العامة وكذا البت في طلبات السراح المؤقت، حيث ينتظر أن تصدر قرارها يوم غد الجمعة.
وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة الطبيب التازي ومن معه بجناية الاتجار بالبشر، عن طريق استدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال في القيام بأعمال إجرامية بواسطة عصابة إجرامية، عن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة ممن يعانون من المرض.