"جدل قانوني" بين النيابة العامة والدفاع حول "سلامة الإجراءات" و"المساطر" في محاكمة الدكتور التازي ومن معه

شهدت جلسة محاكمة الدكتور التازي طبيب التجميل ومن معه، التي جرت أمس الخميس، جدلاً قانونياً حول سلامة الإجراءات والمساطر التي تمّ اتباعها في القضية.
وعكس دفاع المتهمين الذي تقدم بجميع دفوعه الشكلية وطلباته مركزاً على "بطلان" هذه الإجراءات والمساطر، وذلك من أجل رفع حالة الاعتقال؛ اعتبر ممثل النيابة العامة أن "القرارات التي جرى اتخاذها في الملف كانت صحيحة ووفق القانون، وقرار المتابعة في حالة اعتقال، ليس تعسفيا".
وطالب ممثل النيابة العامة في تعقيبه على طلبات ودفوعات دفاع التازي ومن معه، المحكمة، برفض جميع الدفوعات الشكلية المثارة.
وأشار ممثل النيابة العامة إلى مجموعة من النقاط وردت في دفوعات الدفاع، ضمنها عدم قانونية الاعتقال الصادر عن قاضي التحقيق لمتهمتين إثر انتهاء التحقيق التفصيلي، مؤكداً أن قرار قاضي التحقيق سليم ويستمد شرعيته من النصوص القانونية، وأنه ليس تعسفيا، ولم يتخذ خارج ال0جال القانونية.
وكان الدفاع قد أشار قبل تعقيب النيابة العامة إلى "أن قاضي التحقيق أمر باعتقال إحدى موكلاته التي كانت تتابع في حالة سراح ولم تتخلف يوما عن جلسة واحدة، بدون إخباره كدفاع"، معتبراً أن "هذا خرق وتجاوز خطير".
وفي رد ممثل النيابة العامة حول هذه النقطة قال "إن المادة 175 من قانون المسطرة الجنائية كانت واضحة عندما نصت على أنه: يمكن إصدار أمر بالاعتقال الاحتياطي في أي مرحلة من مراحل التحقيق، ولو ضد متهم خاضع للوضع تحت المراقبة القضائية".
وطالب دفاع التازي ومن معه من المحكمة مهلة لتجهيز التعقيب على رد النيابة العامة، لتقرّر هيئة الحكم تأخير الجلسة إلى يوم 27 يوليوز الجاري.