الCTD تتهم الحكومة بمنح الضوء الأخضر للوبيات المحروقات لمواصلة مراكمة الأرباح

اتهمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حكومة عزيز أخنوش باستغلال فترة العطلة الصيفية التي تعرف تزايدا في حركية السفر والنقل، ل"منح الضوء الأخضر للوبيات المحروقات، لمواصلة مراكمة الأرباح وتدمير القدرة الشرائية للمواطنين من خلال زيادات متتالية وفي أقل من شهر في سعر المحروقات".
وسجلت الكونفدرالية في بلاغ أعقب اجتماع مكتبها التنفيذي توصلت به "الأيام24″، تزامن الزيادات الأخيرة في ثمن المحروقات مع تقرير مجلس المنافسة ل"يكتمل مشهد التواطؤات والتحالفات المصلحية على حساب معاناة المواطنات والمواطنين والمقاولات الصغرى والمتوسطة".

وعبّرت الكونفدرالية عن قلقها إزاء "تطورات الوضع الاجتماعي وما يتم تحضيره للدخول الاجتماعي والسياسي من قرارات وإجراءات وقوانين تراجعية لتمريرها عبر مشروع القانون المالي لسنة 2024".
الهيئة النقابية عينها، انتقدت الورقة التأطيرية لرئيس الحكومة والمتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2024، وقالت إنها "تعتمد فرضيات لا علاقة لها بالأزمة الاجتماعية ونسبة التضخم وارتفاع البطالة ولا بالتحولات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، والتشبث بالتوازنات المالية من خلال عملية ضبط المديونية وتخفيض عجز الميزانية على حساب التوازنات الاجتماعية، والتحضير لضرب مكتسبات التقاعد في إطار إملاءات المؤسسات الدولية التي يستعد المغرب بجدية لاحتضان اجتماعها بمراكش".
وأكدت الكونفدرالية أن الحكومة "تنهج سياسة الهروب إلى الأمام وفرض الأمر الواقع وعدم تنفيذ التزاماتها الاجتماعية الموقعة في اتفاق 30 أبريل 2022 في مشروع القانون المالي للسنة الثانية وخاصة الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وبالتالي إقبار الاتفاق الاجتماعي وتدمير الحوار الاجتماعي، إضافة إلى التهرب من معالجة النزاعات الاجتماعية المزمنة وتجاهلها محاربة العمل النقابي وعدم احترام مدونة الشغل من طرف أرباب العمل لمواصلة الاستغلال والإجهاز على الحقوق والحريات النقابية".
ولفتت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنها "رفضت مقترح الحكومة في دورة أبريل الماضية بتشكيل لجنة لدراسة مقترحات تحسين الدخل لتضمينها في مشروع القانون المالي وتشبثت بتنفيذ الالتزامات الموقعة في اتفاق 30 أبريل 2022، وواجهت هذا الاستهتار الحكومي بقرارات نضالية بتنظيم المسيرات الإقليمية الاحتجاجية".
ونبهت النقابة حكومة أخنوش إلى "تفاقم الأزمة الاجتماعية"، محملة إياها "مسؤولية استمرار الاحتقان وما يترتب عنه من دخول اجتماعي على إيقاع الاحتجاجات".
ودعت الكونفدرالية الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022 وتفعيل ميثاق الحوار الاجتماعي، كما دعت الدولة إلى التعجيل بالتدخل لوضع حد لاستمرار ضرب القدرة الشرائية لأغلب المواطنات والمواطنين وإيقاف مسلسل الزيادات المهولة والمتتالية في أسعار المحروقات والمواد الأساسية واتخاذ إجراءات فعلية وملموسة بحجم ما عرفته القدرة الشرائية من ضربات متتالية.