تدارس المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل خلال اجتماعه المنعقد أمس الأربعاء 19 أكتوبر، مسار ومستجدات الحوار الاجتماعي، ووقف على عرض الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، الذي اقتصر على مراجعة جزئية للضريبة على الدخل، لن يكون لها حسب بلاغ للكونفدرالية، توصلت أخبارنا بنسخة منه، أثر ملموس على حماية القدرة الشرائية للشغيلة، التي تراجعت بفعل الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية، وارتفاع معدل التضخم إلى مستويات قياسية. بلاغ المكتب التنفيذي عبر عن رفضه لمضامين العرض الحكومي المرتبط بمراجعة الضريبة على الدخل، باعتباره - حسب البلاغ - عرضا هزيلا لا يستجيب للحد الأدنى من تطلعات الشغيلة والمتقاعدين لمواجهة الارتفاع المهول في أسعار المواد والخدمات الأساسية، ولا يحقق العدالة الجبائية ولا يحترم الالتزام الوارد في اتفاق 30 أبريل المتعلق بمراجعة الأشطر، مطالبا بمراجعة العرض وتحسينه بما يستجيب لمتطلبات الوضعية الاجتماعية. كما اعتبر أن هذا العرض الحكومي "الهزيل" يشكل إخلالا بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاق 30 أبريل 2022، الذي ينص صراحة على الزيادة العامة في الأجور بالإضافة لمراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة، باعتبارها آليات متكاملة لتحسين الدخل. وأعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تشبثها بمطلب تحسين الدخل عبر الآليات الثلاث المنصوص عليها في نص اتفاق 30 أبريل 2022م، مع ضرورة ترجمة هذا الالتزام في مشروع قانون المالية 2023، محملة المسؤولية للحكومة في عدم الوفاء بالتزاماتها وما يمكن أن ينتج عن ذلك من احتقان اجتماعي، مع دعوة الأجهزة النقابية الترابية والقطاعية، لعقد المجالس الكونفدرالية، وعقد المجلس الوطني للوظيفة العمومية، والتجمعات العامة لتعبئة الشغيلة استعدادا للدفاع عن حقوقها ومطالبها. فهل هي بداية أول مواجهة اجتماعية بين النقايات وحكومة أخنوش أم أن الأمر لا يغدو سوى مناورات على سبيل المفاوضات بين الطرفين لكسب كل طرف منهما مكاسب على حساب الطرف الآخر؟ سؤال سننتظر والشغيلة جوابه في القليل القادم من الأيام.
