اتهامات ب«التزوير» ضد نائب عمدة وشركة عقارية بطنجة

تبادل نائب لعمدة طنجة وشركة للبناء الاتهامات حول توقيع يفترض أنه مزور، باسم محمد الحمامي، النائب الخامس للعمدة، بخصوص إضافات غير قانونية لعمارة سكنية بشارع «بئر إنزران» بطنجة.
وحصلت «المساء» على نسخة من شكاية، وجهت إلى والي طنجة محمد حصاد، تتهم الشركة العقارية والنائب الخامس لرئيس مجلس المدينة، محمد الحمامي، بتزوير رخصة بناء منحت للشركة
بتاريخ 14 أكتوبر 2010.
وحصلت «المساء» على نسخة من الترخيص، مذيل بختم وتوقيع محمد الحمامي، برلماني ورئيس مقاطعة بني مكادة، الذي لا يتوفر إطلاقا على حق الترخيص، وهو ما يجعل هذه الوثيقة تدخل خانة الفضائح العقارية الحقيقية، التي عرفتها المدينة خلال السنوات الأخيرة، في حال تأكد أن التوقيع حقيقي. وبموجب هذا الترخيص حصلت الشركة على إذن ببناء عمارة تتكون من سرداب وموقف للسيارات وسفلي تجاري وسبعة طوابق علوية، إضافة إلى طابقين خلفيين، بشارع بئر إنزران بطنجة، غير أن الشركة قامت بعدة مخالفات تعميرية لا تتوافق والتصاميم المرخص بها، عبر إضافة علية (سدة) وتغيير واجهة العمارة، وإضافة طابق عاشر وتغيير جذري في الشكل الهندسي الداخلي.
وتشير الوثيقة إلى أن الشركة المعنية توصلت بقرار هدم البناء بسبب تلك «الخروقات» بتاريخ 7 يوليوز 2010، غير أنها لجأت إلى قرار بناء منسوب إلى الجماعة، وموقع من طرف النائب الخامس للرئيس محمد الحمامي، بتاريخ 14 أكتوبر 2010، وهي الفترة التي يقول عنها المشتكي إن الحمامي لم يكن يتوفر على تفويض للتوقيع خلالها.
من جهته، نفى النائب الخامس للعمدة محمد الحمامي، في اتصال مع «المساء»، أن يكون التوقيع المذيل به الترخيص راجعا إليه، متهما الشركة بتزويره، غير أنه برر عدم متابعة الشركة بكونه «لا يريد أن يزج بأحد في السجن»، مرجعا أصل هذه المشكلة إلى صراع بين صاحب الشركة العقارية والمشتري.
وفي الوقت الذي يقول الحمامي إنه لا يريد متابعة الشركة قضائيا، فإن مصادر مطلعة أكدت ل«المساء» أن التوقيع حقيقي، وأن الحمامي وقع هذه الرخصة غير القانونية بنفسه. ودعا المصدر الحمامي إلى طلب خبرة من أجل التأكد إن كان توقيعه حقيقيا أو مزورا.
وكانت الشركة قد شرعت فعلا في استغلال العمارة المذكورة، وبعد ذلك قسمتها إلى رسوم عقارية، وقامت بتفويت بعض الشقق حتى قبل أن تبت المحكمة الإدارية في دعوى إلغاء قرار الهدم، الشيء الذي يعتبر «تحديا غير مسبوق في مخالفة قانون التعمير».
ويرتقب أن تقوم ولاية طنجة، في شخص الوالي محمد حصاد، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة المذكورة، وضد كل من ساعد أو تغاضى عن تصرفاتها غير القانونية، وإيقاف مفعول الوثائق، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل استعمالها، وفتح تحقيق مع البرلماني محمد الحمامي، الذي يتمتع بحصانة برلمانية. وكان الحمامي أثار جدلا كبيرا من قبل، حين صرح في ندوة عامة بأن واليا سابقا على طنجة طلب منه أن يخرق القوانين في قضايا التعمير، وهو اتهام لم يتم فتح أي تحقيق حوله.