مديرة صندوق النقد الدولي: تقليص التضخم ضمن أولويات اجتماعاتنا بالمغرب

أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أن إفريقيا ستكون، خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المقررة في أكتوبر المقبل بمراكش، إحدى نقاط التركيز الرئيسية، إلى جانب انتعاش الاقتصاد العالمي.

وتطرقت المسؤولة في حوار خصت به قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إلى الرهانات الرئيسية لهذا الموعد الذي يجمع صناع القرار المالي والشخصيات السياسية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك في سياق التباطؤ الذي تفاقمت حدته بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وقالت جورجييفا "أتوقع أن يتم التركيز بشكل كبير على القارة الإفريقية. تعد هذه المرة الأولى منذ نصف قرن التي نجتمع فيها هناك"، معربة عن الأمل في "أن نطور رؤية مشتركة حول كيفية تطوير الاقتصاد العالمي".

وأضافت أن مثل هذه الاجتماعات "الحاسمة" تجمع العالم للتفكير سوية بشأن كيفية كسب التحديات على المدى القصير، وأيضا على المدى الطويل، والمتمثلة في "النمو البطيء والعالم المنقسم".

وفي مواجهة هذه الاضطرابات، تؤكد المديرة العامة للمؤسسة المالية الدولية أهمية بلورة دينامية عالمية، على غرار تلك التي تم إطلاقها من أجل التغلب على الأزمة المتمخضة عن جائحة كوفيد.

واعتبرت أنه "كان من الممكن أن ينهار الاقتصاد العالمي خلال كوفيد، لكن ذلك لم يحدث. لماذا؟ لأننا اجتمعنا وتخطينا هذه الأزمة معا".

وأضافت "في مراكش، يتعين علينا البدء مجددا والتركيز بشكل خاص على آفاق الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية؛ الفرص التي يقدمها الشباب الإفريقي لإفريقيا وبقية العالم".

وتطرقت كريستالينا جورجييفا إلى الصعوبات المالية التي تثقل كاهل البلدان منخفضة الدخل، ومن بينها تقلص الحيز المالي بسبب تأثير كوفيد، وارتفاع مستويات الديون، وارتفاع أسعار الفائدة.

وتابعت بالقول "عندما نتوجه إلى المغرب، فإن أهم أولوياتنا العالمية على المدى القصير تتمثل في تقليص التضخم، حتى نتمكن من خفض أسعار الفائدة"، مسجلة أن الأمر يكتسي أهمية قصوى.

ولدى حديثها عن التحديات التي تواجهها البلدان الإفريقية، شددت المتحدثة على أهمية العمل، حسب رأيها، على ثلاث جبهات: الربط المادي بين البلدان، وإزالة الحواجز التجارية وغير التجارية، والعملة الرقمية.

وبعدما ذكرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بضرورة العمل المنسق بين الحكومات، أبرزت المزايا التي يمكن أن تتيحها اتفاقية التجارة الحرة القارية لإفريقيا في حال تمت إزالة الحواجز التجارية وغير التجارية، إذ من الممكن أن يزيد حجم التجارة داخل إفريقيا بنسبة 53 في المائة، وتنمو التجارة بين إفريقيا وبقية العالم بنسبة 15 في المائة، كما أن نصيب الفرد في الدخل الحقيقي يمكن أن يزيد بنسبة 10 في المائة.

وفي أكتوبر 2018، تم تعيين المغرب رسميا لاستضافة الاجتماعات السنوية لسنة 2023، وهو ما أشر على عودة هذه الاجتماعات السنوية إلى إفريقيا بعد انعقادها لأول مرة في نيروبي (كينيا) سنة 1973.

ويأتي اختيار المغرب لاستضافة هذه اللقاءات ليتوج عملية طويلة لتقييم ملفات الترشيح المقدمة من قبل 13 بلدا، وليكرس ثقة مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في قدرة المغرب على إنجاح تنظيم تظاهرات عالمية كبرى.

وستنعقد نسخة 2023 من الاجتماعات السنوية في مراكش من 9 إلى 15 أكتوبر. ومن المتوقع أن تعرف مشاركة أكثر من 14000 مشاركا رفيعي المستوى، بما في ذلك وزراء الاقتصاد والمالية ومحافظو البنوك المركزية للدول الأعضاء البالغ عددها 189 دولة.

ويلتقي تحت مظلة الاجتماعات السنوية لفيف من محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، والمسؤولين التنفيذيين من القطاع الخاص، وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام، والأكاديميين، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي، بما في ذلك آفاق الاقتصاد العالمي، والاستقرار المالي العالمي، والقضاء على الفقر، والنمو الاقتصادي الاحتوائي وخلق فرص العمل، وتغير المناخ، وغيرها من قضايا الساعة.

وأحدث المغرب لجنة علمية من أجل تدارس حضور المغرب في برنامج الاجتماعات السنوية لسنة 2023 ولضمان تركيز حملة التواصل على المواضيع التي سيتم تناولها خلال هذه الاجتماعات. وقد أسندت رئاسة هذه اللجنة إلى والي بنك المغرب، وتضم في أعضائها وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وممثل عن وزير الخارجية، ورئيس جامعة محمد الخامس، ورئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، ورئيس "مركز السياسات من أجل الجنوب"، وممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب، ورئيس الكونفدرالية المغربية لمقاولات المغرب وائتلاف "المناصفة دابا".

وحسب ما أعلن عنه بنك المغرب في موقعه الرسمي في وقت سابق، فستتولى هذه اللجنة المساهمة في تنظيم التظاهرات وتعبئة المتدخلين المغاربة في مختلف عمليات التواصل المزمع إجراؤها من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تمهيدا للاجتماعات السنوية لسنة 2023، واقتراح مواضيع ومحتويات وأسماء متدخلين في أحداث موازية سيتم تنظيمها بشراكة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي خلال الاجتماعات السنوية لسنة 2023.

كما تسهر على تقديم اقتراحات بشأن مختلف الأنشطة الموازية التي يتضمنها برنامج الاجتماعات السنوية لسنة 2023 والمساهمة فيها وتعبئة المتدخلين المغاربة للانخراط فيها من أجل ضمان تمثيلية مناسبة للمغرب طيلة فترة الاجتماعات السنوية 2023، إضافة إلى تقديم اقتراحات بشأن الأنشطة التواصلية التي يجب تنظيمها في إطار "جناح المغرب".

وأوضح المصدر نفسه، أنه تم اختيار ستة مواضيع رئيسية للحملة الإعلامية للمغرب، وهي الشمول المالي والرقمي والتنمية المستدامة وإصلاحات المؤسسات المالية الدولية وريادة الأعمال والابتكار وشبكات الأمان الاجتماعي والتسامح والتعايش.