حين وصف الحسن الثاني الاتحاديين بالضالين المضلين الخارجين عن إجماع المسلمين

عام 1980، قرر الحسن الثاني تمديد الولاية التشريعية القائمة لمدة سنتين في استفتاء شعبي جرى يوم 20 ماي 1980، صوت فيه المغاربة بنعم، لكن حدث أن رفع نواب حزب الاتحاد الاشتراكي بعد سنة من ذلك (1981) رسائل انفرادية إلى رئيس مجلس النواب، يعربون فيها عن تخليهم عن منصبهم النيابي، وذلك – حسب ما جاء في خطاب الملك خلال السنة ذاتها لافتتاح دورة شهر أكتوبر – "تبريراً لكونهم يعتبرون أن مدة انتدابهم قد انتهت"، هذه الخطوة غير المسبوقة من قبل المعارضة أثارت غضب الحسن الثاني، ليذهب إلى حد "تكفير" فعل الاتحاديين لكونه اعتبر هذا الموقف "ضد الدستور وضد الجماعة الإسلامية".. لأنه اعتبر الأمر بمثابة أزمة دستورية غير مسبوقة، فقال الملك في خطابه بمجلس النواب بحدة وغضب "أراد الله وأرادت الأقدار أن تبتلينا وأن تجعل منا نحن أول دولة يدرس في الدراسات الدستورية الواقعة التي وقعت، ألا وهي استخفاف جماعة برأي جماعة، وبرأي جماعة المسلمين.. إذا سكتنا عن هذه القضية سنصبح أول من يفتح باب الفوضى ليترك للمغاربة أن يختاروا من القانون ما يعجبهم ويرفضوا منه ما لا يوافقهم، وهذا شيء خطير كما قلت لكم، لأنه يفتح باب الفتنة المشار إليها في القرآن (الفتنة أشد من القتل)".

ووصف الحسن الثاني قرار نواب حزب الاتحاد الاشتراكي المنسحبين من البرلمان، بالاستهتار والاستخفاف، مؤكدا أنه "من واجبنا كملك، أن نرجع الأمور إلى نصابها، وأن نفكر في كيفية الزجر، لأننا لم نضع قانونا حين وضعنا الدستور إيمانا منا أننا لن نجد أمامنا أناسا مستخفين، ضالين ومضلين"، في إشارة إلى الاتحاديين.

وأنهى خطابه الغاضب بسخرية مرة قائلا "والآن أتوجه إلى جميع الاشتراكيين في العالم، غربيين أو غير غربيين، لأقول لهم: أنظروا مصيبة المغرب، أنظروا مشكلة الحسن الثاني، ما نوع المعارضة الذي عنده، مصيبة حقيقية، نوع المعارضة التي عند الحسن الثاني والتي عند الحكومة المغربية والتي عند البرلمان، لا تقبل الديمقراطية، ولا تقبل حكم الأرقام، وتخرج عن جماعة المسلمين".

وذهب الحسن الثاني أبعد حين اعتبر مقاطعة الاتحاديين للبرلمان "أخطر بالنسبة لنا من ضياع الصحراء أو السماح في سبتة ومليلية"، لأن الأمر يتعلق بالنسبة له ب "موضوع العبث بأرقام الأغلبية الشعبية والتجاهل لما أرادته الجماعة.. جماعة الأمة الإسلامية".