المصادقة على رفع رواتب الجنود المغاربة إلى 5000 درهم شهرياً

تدارس مجلس الحكومة ووافق، اليوم الاثنين، على مشروعي مرسومين تقدم بهما الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة ، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد اجتماع المجلس، أن النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.608 بتتميم المرسوم رقم 046-65-2 الصادر في 7 ماي 1965 في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم.

ويهدف هذا المرسوم إلى إضافة منصب ملحق عسكري لدى سفارة المملكة المغربية بأبوجا ( نيجيريا)، الذي أحدث ابتداء من فاتح شتنبر 2017 تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، إلى قائمة مناصب الملحقين العسكريين المعينين للعمل بسفارات المملكة المغربية بالخارج.

ويهم النص الثاني مشروع مرسوم رقم 2.17.609 بتغيير المرسوم رقم 95-01-2 الصادر في 22 يونيو 2001، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بتطبيق أحكام القانون رقم 34.97 المتعلق بقدماء العسكريين وقدماء المحاربين وبإحداث مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.

ويهدف المرسوم إلى تعديل المادة التاسعة (9) من المرسوم رقم 95-01-2 المشار إليه أعلاه، من أجل الرفع من الرقم الاستدلالي من 148 إلى 236، بما يسمح لقدماء المحاربين من الاستفادة من قانون الرفع من الحد الأدنى للمعاش.

و كشفت مصادر اعلامية أن رواتب الجنود سيتم رفعها الى 5000 درهم شهرياً بعدما كانت ما بين 3000 و 4000 درهم ، كما سيتم رفع معاشات التقاعد الى 1500 درهم.