السعودية ترفض المس بالمغرب وقطر تعلن عن موقفها بخصوص قضية الصحراء

جددت المملكة العربية السعودية الاثنين بنيويورك التأكيد على دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، معبرة في الوقت ذاته عن رفضها "لأي مساس بالمصالح العليا للمغرب الشقيق أو التعدي على سيادته".
وذكرت ممثلة المملكة، منال رضوان، في تدخلها أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمضامين البيان الصادر عن القمة الخليجية/ المغربية في 20 أبريل من العام 2016 والذي جدد التأكيد على الموقف المبدئي لدول مجلس التعاون الخليجي "المتمثل في دعم موقف المملكة المغربية وتأييد مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب. وهو ما يشكل خيارا بناء يهدف الى التوصل الى حل مقبول من الأطراف".
وشددت الدبلوماسية السعودية على أن مبادرة الحكم الذاتي "تعد حلا توافقيا متماشيا مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، كما تستجيب لمبدأ الحق في تقرير المصير".
وثمنت أيضا الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي توافقي لقضية الصحراء في إطار رعاية الامين العام للامم المتحدة ومبعوثه الخاص، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار 2351 الذي اعتمد في 28 أبريل الماضي.
كما أكدت على أهمية "الاستمرار في التزام جميع الأطراف بالعمل الجاد للإسهام بشكل إيجابي في إنجاح هذا المسار السياسي الهام" مشيدة بتعاون المغرب مع الهيئات الأممية في مجال حقوق الإنسان وجهود المملكة المبذولة حيال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الصحراء.
وخلصت منال رضوان الى أن الوصول إلى تسوية نهائية لهذا النزاع، " يعتبر أمرا أساسيا لتحقيق الاستقرار واستتباب الأمن في منطقة الساحل التي تتهددها المخاطر الامنية من مختلف الجهات".
كما جددت قطر، الاثنين، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس لحل قضية الصحراء.
وقال عبد الرحمن يعقوب الحمادي، نائب الممثل الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة، إن "قطر ما فتئت تشدد على أن حل الخلافات يتم من خلال التزام الأطراف بالحوار والتعاون البناء في ما بينها ومع الأمم المتحدة، ونرى أن ذلك هو السبيل الأمثل لإيجاد حل سياسي نهائي وتوافقي لقضية الصحراء".
وأكد أنه "لذلك، فإننا نرحب بالجهود الرامية لإيجاد حل لهذه القضية في إطار العملية السياسية التي انطلقت سنة 2007، تحت رعاية الأمين العام ومبعوثه الشخصي، بغية تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2351 (2017)، وبما يضمن سيادة المملكة المغربية".
وذكر ممثل قطر، في هذا الصدد، بالبيان التي توج قمة دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب، والذي جدد فيه قادة دول المجلس مساندتهم لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، بوصفها مبادرة بناءة كأساس لأي حل لهذا النزاع الإقليمي.
واعتبر أن التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده، ستكون له انعكاسات إيجابية على تعزيز التعاون بين دول هذه المنطقة الهامة وعلى تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة بشكل عام.