"حرب البوليساريو ضد المغرب" يصل الأمم المتحدة!

ط.غ

قرار اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بتجديد دعم العملية السياسية الجارية، تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة لتسوية نزاع الصحراء، واقبار خيار الاستفتاء بشكل نهائي.لم يشر قرار اللجنة، بأي حال من الأحوال إلى ما يسمى بالحرب التي تدعي الجزائر والبوليساريو أنها قائمة في الصحراء المغربية.

ومنذ تاريخ 13 نونبر 2020، عندما أطلق المغرب عملية عسكرية في منطقة الكركرات بالصحراء المغربية، من أجل إعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة، وأدان الاستفزازات بعد إقفال عناصر من جبهة البوليساريو الانفصالية، الطريق الذي تمر منه خصوصا شاحنات نقل بضائع نحو موريتانيا وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء. وأعلنت جبهة البوليساريو، بدعم جزائري، وقف إطلاق النار المعمول به منذ العام 1991، بينما أكّد المغرب تشبّثه باتفاق وقف النار.

وفي تعليق عن الموضوع، قال عباس الوردي، الباحث في العلاقات الدولية، أن الحرب الوهمية التي تروج لها البوليساريو هي بمثابة آخر الأوراق التي تستخدمها الجبهة ومن ورائها الجزائر، اعتمادا على رفع خطاب التصعيد الموجه في الأول إلى الأمم المتحدة، لأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه إلى جانب المغرب والمنتظم الدولي يكون وقفه رسالة إلى المجتمع الدولي، وإعلان الحرب بعده هو تصعيد في وجه دول العالم أجمعها.

وأضاف في حديثه ل"الأيام 24″ أن قرار اللجنة الرابعة ، يعد أكاذيب الجزائر والبوليساريو بشأن الوضع في الصحراء المغربية الذي يتسم بالهدوء، والاستقرار والتنمية في كافة المجالات.

ويرى المحلل السياسي أن القرار يعتبر نجاحاً للدبلوماسية المغربية في المسار الأممي وتثبيتاً للوضع في المنطقة بانتظار جولات المبعوث الأممي دي ميستورا للبحث عن حل سياسي لنزاع الصحراء"، مشيرا إلى أن "تهديد الجبهة بدق طبول الحرب يعد رد فعل طبيعي على قرارات الأممية".

ويرى الوردي أن خطاب الحرب الذي ارتفعت حدته لدى البوليساريو والجزائر، يبين إلى أي حد بلغ الفشل الذي يعيش فيه تنظيم الجبهة الانفصالية، سواء من خلال إدارة شؤون المخيمات أو من خلال السياسة الخارجية.

وأكد المحلل السياسي أن حرباً مباشرة بين المغرب و"البوليساريو" سيناريو مستبعد على رغم أن الجبهة تحاول الدفع بهذا الخيار أكثر من مرة، جراء عدم قدرتها على فرض إيقاعها والترويج لمطلب الانفصال في أفريقيا والعالم.