مقاطعة بني مكادة على صفيح ساخن..انتفاضة ومطالب بعزل الرئيس الحالي

نددت فرق الأغلبية والمعارضة المنتمية لمجلس مقاطعة بني مكادة بمدينة طنجة، بما وصفته "سوء التدبير والتجاوزات والاختلالات التي تعرفها التجربة الفاشلة للرئيس، والتي طبعت بالارتجالية والمزاجية والتعنت والغطرسة في القرارات".

ودعا بلاغ للتنسيق الحزبي توصل"الأيام 24″ بنسخة منه، سلطات المراقبة الإدارية للتدخل من أجل تصحيح الوضع عبر إيفاد لجان المراقبة والإفتحاص بناء على القوانين الجاري بها العمل، وخصوصا في الملفات التعميرية الخطيرة التي أثارتها بعض المواقع الإعلامية والتي تزكي ما آلت إليه المقاطعة بسبب التدبير الارتجالي للرئيس.
ويضم التنسيق النقابي كل من حزب العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحراء، الاتحاد الاشتراكي، الاتحاد الدستوري، التقدم والاشتراكية، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، وجبهة القوى الديموقراطية.

وقال التنسيق النقابي إن صلاحية رئيس المقاطعة انتهت ووجب عزله سياسيا "بعد فقدانه للأغلبية وبناء على خلاصات دورة شتنبر العادية لمجلس المقاطعة". موجها سهام النقد "للغياب المستمر للرئيس واحتكاره لكل السلطات، واقصائه الممنهج لأعضاء مكتبه عبر حرمانهم من الإشراك الفاعل كما ينص عليه القانون التنظيمي، كل هذا أدى بحسبهم إلى فقدان الانسيابية في تدبير شؤون المقاطعة وتردي جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين".
وتتهم المعارضة، الرئيس الحالي ب" إغراق مقر المقاطعة بالسماسرة والوسطاء وتجييش البلطجية لحضور دورات مجلس المقاطعة، في تحد صارخ للقانون ودولة المؤسسات، فضلا عن الاستفراد بمقدرات المقاطعة من طرف رئيس المجلس واستغلالها سياسيا.
وانتقد التنظيم، انتشار رخص البناء بتواريخ ذات أثر رجعي (antidaté)وتارة بواسطة رخص الإصلاح والشواهد الإدارية، كل هذه الوثائق يضيف البلاغ "يتم استعمالها في بناء منازل بطرق عشوائية لا تليق بمدينة تحظى بالرعاية المولوية ومدينة ستحتضن فعاليات كأس العالم 2030".
وأثار بلاغ التنسيق الحزبي، استغلال صفقة السيارات لمصالح شخصية عبر اقتناء سيارة فاخرة لم تتضمنها الصفقة وذلك على حساب طول مدة الصفقة (5 سنوات) في مقابل "إضعاف" مؤهلات سيارات السادة النواب.
كما استهجن المصدر ذاته، استغلال سيارات المصلحة لأشخاص لا مهام لهم داخل المجلس، كما يتم استغلال سيارة شركة النظافة الموضوعة لأجل المراقبة لخدمات منزلية للسيد الرئيس، مشددا على غياب الحكامة في التدبير المالي من خلال اعتماد سندات الطلب (les bons de commandes) دون إشراف النائب المكلف بهذا الاختصاص.