قضاة المجلس الأعلى للحسابات يحلون بمقاطعة بني مكادة

حل قضاة المجلس الأعلى للحسابات، صباح اليوم الجمعة 13 أكتوبر الجاري، لمقر مقاطعة بني مكادة بطنجة، قصد إخضاع العديد من الملفات والقرارات للافتحاص الإداري. وكشفت مصادر مطلعة، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات راسلوا محمد الحمامي رئيس مقاطعة بني مكادة، قصد إعداد مجموعة من الملفات التي سيتم افتحاصها من قبل قضاة المجلس الأعلى للحسابات، حيث لم يسرب لحد الساعة الملفات التي طلبوها القضاة. هذا ويعيش رئيس مجلس مقاطعة بني مكادة، على صفيح ساخن بعد فقدانه لأغلبيته المسيرة للمجلس، وفشله في عقد مكتبه المسير مؤخرا، بالإضافة إلى توقيع الأغلبية الساحقة للمجلس لبلاغ يطالب فيه بالتحقيق معه. وسبق أن عبر غالبية أعضاء مجلس مقاطعة بني مكادة بطنجة (27 عضوا)، عن انتفاضتهم ضد الرئيس محمد الحمامي، نظرا للتطورات الخطيرة التي تعرفها المقاطعة من سوء التدبير والتجاوزات والاختلالات التي تعرفها التجربة الفاشلة للرئيس، والتي طبعت بالارتجالية والمزاجية والتعنت والغطرسة في القرارات بعيدا عن الحكمة والتبصر والاشراك الفعلي لجميع مكونات المجلس في تدبير الشأن العام بحس تطبعه روح المسؤولية الملقاة على عاتقهم جميعا. ودعا أغلبية ومعارضة المجلس الموقعين على البلاغ، سلطات المراقبة الإدارية للتدخل من أجل تصحيح الوضع عبر إيفاد لجان المراقبة والافتحاص بناء على القوانين الجاري بها العمل وخصوصا في الملفات التعميرية الخطيرة التي أثارتها بعض المواقع الإعلامية والتي تزكي ما أشرنا إليها سالفا، مثمنين المجهودات الجبارة التي يقوم بها الوالي مهيدية عبر تدخلاته لتنزيل المشاريع التنموية والهيكلية (تهيئة واد حي بوحوت، تهيئة واد حي الوردة، المنطقة الاقتصادية العوامة…). وسجل بلاغ وقعه غالبية أعضاء مجلس مقاطعة بني مكادة، بامتعاض شديد التراجع عن مكتسبات التأهيل الإداري والتردي الخطير في خدمات القرب المقدمة للمواطنين، مع الغياب المستمر للرئيس واحتكاره لكل السلطات، وإقصاءه الممنهج لأعضاء مكتبه عبر حرمانهم من الإشراك الفاعل كما ينص عليه القانون التنظيمي، كل هذا أدى إلى فقدان الانسيابية في تدبير شؤون المقاطعة وتردي جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين. وانتقد أعضاء المعارضة والأغلبية من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاتحاد الدستوري، العدالة والتنمية، الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية، جبهة القوى الديمقراطية (انتقد) "إغراق مقر المقاطعة بالسماسرة والوسطاء وتجييش البلطجية لحضور دورات مجلس المقاطعة في تحد صارخ للقانون ودولة المؤسسات، والاستفراد بمقدرات المقاطعة من طرف رئيس المجلس واستغلالها سياسيا ضدا على العدالة المجالية وحق كل أحياء المقاطعة من التنمية". وكشف بلاغ المستشارين المنتفضين، عن "انتشار رخص البناء بتواريخ ذات أثر رجعي (antidaté) وتارة بواسطة رخص الإصلاح والشواهد الإدارية، كل هذه الوثائق يتم استعمالها في بناء منازل بطرق عشوائية لا تليق بمدينة تحظى بالرعاية المولوية ومدينة ستحتضن فعاليات كأس العالم 2030″. وشدد البلاغ، على "غياب أي دور لرئيس المقاطعة في معالجة الاشكالات التي طرحها تصميم التهيئة وتصاميم إعادة الهيكلة وذلك عبر تدخلاته الصدامية مع مؤسسة الوكالة الحضرية والولاية وعدم البحث عن الحلول الناجعة لرفع الضرر عن المواطنين، ومعاكسة توجهات الدولة في اعتماد الرقمنة وتحديث الإدارة، وعدم الالتزام بالدورية الوزارية التي نصت على تحديد آجال البث في الطلبات المقدمة من طرف المواطنين. وذلك بالحنين الى اعتماد النظام الورقي". في السياق ذاته، أشار البلاغ ذاته، لاستغلال الرئيس الحمامي لصفقة السيارات لمصالح شخصية عبر اقتناء سيارة فاخرة لم تتضمنها الصفقة وذلك على حساب طول مدة الصفقة (5 سنوات) والنقص من مؤهلات سيارات السادة النواب، واستغلال سيارات المصلحة لأشخاص لا مهام لهم داخل المجلس، كما يتم استغلال سيارة شركة النظافة الموضوعة لأجل المراقبة لخدمات منزلية للسيد الرئيس. ونبه أعضاء المجلس الموقعين على البلاغ، لغياب الحكامة في التدبير المالي من خلال اعتماد سندات الطلب (les bons de commandes) دون إشراف النائب المكلف بهذا الاختصاص، والاعتداءات اللفظية لرئيس المقاطعة لأعضاء المجلس وموظفيه بشكل متكرر يعبر عن انحراف سلوكي لرئيس المجلس. وأعلن مستشارو الأغلبية والمعارضة، عن استمرار الفرقاء بالمجلس في التنسيق والعمل المشترك بغية إيقاف هذا الاستهتار الذي لا يخدم مصلحة المواطن ويتعارض مع خطاب الجدية الذي نادى به الملك محمد السادس، مؤكدين على انتهاء صلاحية رئيس المقاطعة وعزله سياسيا بعد فقدانه للأغلبية وبناء على خلاصات دورة شتنبر العادية لمجلس المقاطعة.