"التحرش الجنسي" بالأطفال يسجل أرقاما خطيرة بالمغرب ومطالبة حقوقية بتشديد العقوبات على الفاعلين

أعاد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ملف الاعتداء الجنسي ضد الأطفال إلى الواجهة، بعدما كشف على معطيات مهمة تخص نسبة القضايا التي ترفع إلى النيابة العامة في مختلف المحاكم المغربية المختصة.

وأكد الحسن الداكي، خلال أشغال ورشة عمل نظمتها رئاسة النيابة العامة بمقرها بالرباط، بشراكة مع مجلس أوروبا، حول موضوع "آليات التكفل بالأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية في ضوء العمل القضائي الوطني ومبادئ اتفاقية لانزروت"، أن النيابة العامة سجلت 3295 قضية اعتداء جنسي ضد الأطفال بمختلف النيابات العامة برسم سنة 2022، أي ما يناهز 41 في المائة من مجموع جرائم العنف المرتكبة ضد الأطفال.

وخلفت هذه الأرقام والإحصائيات ردود أفعال من طرف الجمعيات الحقوقية المغربية التي تندد بخطورة الوضع، والموضع الذي بات يقف فيه الأطفال المغاربة، مشددين على ضرورة تنويع أساليب الردع المنصوص عليها في القانون الجنائي.

تعليقا على هذه المعطيات، قالت نجاة أنور، رئيسة جمعية "ماتقيش ولدي"، إن "استغلال الأطفال و الإعتداء عليهم أصبح مشكلة عالمية تمس كل دول العالم، خاصة الجنسية منها، و المغرب من بينها"، مشيرة إلى أن "بين كل دول العالم التي تعتني أو كانت تعاني من هذه الظاهرة، يوجد إختلاف في كيفية التعامل مع هذا المشكل المستعصي".

وأضافت نجاة أنور، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "المغرب حقق العديد من المكاسب، و لكن هذه الأرقام التي تم تحقيقه تدل على تواجد خلل في المنطقة ما وجب الإسراع بالتعامل معها".

وشددت الحقوقية على ضرورة "تنويع و تشديد آليات الردع والمحاسبة، وهنا أتكلم بشكل مباشر حول تعديل مضامين بعض مواد القانون الجنائي، فننادي كمنظمة منذ سنين بتشديد العقوبات وذلك باعتماد عشرون سنة كأدنى عقوبة وعدم تمتيع الجاني بظروف التخفيف، بما أننا نتكلم عن إغتصاب طفلة أو طفل أو قاصر بدون رحمة أو شفقة وبدون مراعات ظروفه النفسية".

وأردفت المتحدثة ذاتها أنه يجب "تكثيف آليات التوعية والتحسيس عبر تنفيذ سياسة القرب في البرامج الوزارية الموجهة لذلك خاصة في العالم القروي، ونحن كمنظمة وبشراكة مع وزارة الصحة والحماية الإجتماعية قمنا بخلق وحدة نموذجية للقرب للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمركز الصحي سيدي بوقنادل حتى يتسنى لجميع الضحايا وعائلاتهم أن يبلغوا عن ما وقع لهم، و تقريب سياسة التوعية و التحسيس في هذا المجال حتى نتمكن من الوصول إلى جميع شرائح المجتمع المغربي".