لهذا السبب نشب خلاف بين الوزيرين بوسعيد وبنعبد الله

كشف مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن خلاف نبيل بنعبد الله وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، "لم يكن خلافا ثنائيا، بل كان نقاشا موسعا بين أعضاء المجلس الحكومي، حول قانون المالية، لنضطر في النهاية الحسم في الموضوع بالإجماع".
وأفاد الخلفي عقب اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس بالرباط، بأن طرح نبيل بنعبدالله وزير الإسكان، بخصوص المشروع الذي تقدم به حول السكن الاجتماعي لفائدة الفئات الفقيرة والوسطى، "له وجاهته"، لكن الوقت مازال أمامنا في هذه السنة للوقوف على محدودية بعض الإجراءات السابقة التي لم تنتج عنها أي دينامية ولم تحقق الأهداف المرجوة في مجال السكنى والإجراءات الضربيبة".
وأوضح الخلفي، بأن الوزير بنعبد الله دافع عن مقترحه بخصوص تنويع السكن الاجتماعي، لكن بعد النقاش الذي تم داخل المجلس، لم يتم إدراجه ضمن مقتضيات مشروع قانون المالية،مضيفا أن "مشروع الوزير له حيثياته بوجهة نظره المختلفة".
ويقترح المشروع الذي وقع الخلاف بشأنه،ورفضه بوسعيد، الإبقاء على النظام المعمول به، من خلال تقديم إعفاءات ضريبية لأي منعش عقاري يقوم بإنجاز أكثر من 500 شقة، لكن مع إحداث ثلاث شرائح جديدة من هذه الشقق، الأولى ب12 مليون سنتيم، (استوديوهات، وشقق مؤلفة من غرفتين)، والثانية ب25 مليون سنتيم (المعمول بها حاليا)، بالإضافة إلى ثالثة ب40 مليون سنتيم، وتتراوح مساحتها بين 70 إلى 80 متر مربع.