ورطة "بنموسى" تجر المتصرفين التربويين إلى الاحتجاج

تزداد سخونة ملف النظام الأساسي الجديد المرفوض من طرف الشغيلة التعليمية يوما بعد يوم، حيث تتسع رقعة ميدان المعركة بدخول فاعلين جدد تتناسب مواقفهم مع مواقف باقي النقابات والتنسيقيات الوطنية، في ظل وجود سخط غير مسبوق، محفوف باحتقان شديد الحرارة.

ولم يبق من شجرة التعليم الأولي ورقة إلا وأن سقطت بفعل رياح الأزمة، بعد دخول نقابة المتصرفين التربويين على خط الاحتقان، دشنتها باعتصامات أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وأيضا أمام مقر مديرية الموارد البشرية التابعة لها، تنديدا بالوضعية المزرية التي تعيشها الشغيلة التعليمية عامة بعد صدور النظام الأساسي الجديد، وخصوصاً المتصرفين التربويين.

كمال بنعمر، الكاتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين، يقول إننا "نخوض منذ الأمس وقفات إحتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وأيضا أمام مديرية الموارد البشرية التابعة لها، تنديدا ورفضا للنظام الأساسي الجديد في صيغته الحالية".

وأورد كمال بنعمر، في تصريح ل"الأيام 24″، أنه "نطالب الوزارة بمجموعة من الحقوق التي سبق وأن تم تضمينها في البيانات السابقة، على رأسها إقرار تعويض تكميلي عن الإطار الذي يتناسب مع هذا الإطار الإداري ومخرجاته ومسؤوليته، التي يتحملها في تدوير المرفق العام التابع لوزارة التربية الوطنية والتعليم".

"نطالب بنموسى بتوفير التعويضات عن الأعباء الإدارية التي تتناسب مع جسامة المهام والمسؤولية وخضعها للصندوق الوطني للتقاعد"، يقول المتحدث، مشيرا إلى ضرورة "إعادة النظر في النصوص المنظمة للحركة الانتقالية الإدارية، التي تتناسب مع هذا الإطار الجديد، وخلق جسور الانتقال بين الأسلاك التعليمية الثلاث (الإبتدائي والاعدادي والثانوي)".

وأشار الكاتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين إلى أنه "يجب مراجعة تعويضات السكن بالنسبة للأطر التعليمية غير المستفيدة، مع إحداث درجة جديدة للترقية حيث لا يمكن حصر المسار المهني للمتصرف التربوي في ما هو عليه الآن، وأيضا فتح قنوات الترقية على مستوى المناصب المسؤولية".

واختتم بنعمر حديثه قائلا: "اليوم 31 أكتوبر ندشن إعتصاما إداريا أمام مديرية الموارد البشرية بسبب هضم حق الترقية بالنسبة لخرجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للمتصرفين التربويين".