البطالة تبلغ 13,5 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2023

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل البطالة ارتفع ب2,1 نقطة ما بين الفصلين الثالث من سنتي 2022 و2023، منتقلا من من 11,4% إلى 13,5%.
وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية، المتعلقة بوضعية سوق الشغل خلال الفصل الثالث من سنة 2023، أن هذا المعدل يعزى إلى ارتفاعه بزائد 1,8 نقطة إلى 7% بالوسط القروي، وزائد نقطتين إلى 17% بالوسط الحضري، مبرزة أن عدد العاطلين بلغ 1.625.000 عاطل، وهو ما يمثل ارتفاعا ب 18%.
وأورد المصدر ذاته أن ارتفاع البطالة هم جميع فئات السكان، مضيفا أنه تم سجيل أكبر ارتفاع لهذا المعدل ب(زائد 6,5 نقطة) في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، إلى 38,2%، وكذا الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و34 سنة (زائد 2,5 نقطة إلى 20,9%).
كما ارتفع معدل البطالة ب 2,2 نقطة لدى الرجال، منتقلا من 9,5% إلى11,7%، وبنقطتين لدى النساء، من 17,8% إلى 19,8%.
وبحسب الشهادة، سجل معدل البطالة ارتفاعا ب2,1 نقطة لدى حاملي الشهادات، منتقلا من 17,7% إلى 19,8%، وب1,4 نقطة لدى الأشخاص بدون شهادة، من 4,1% إلى 5,5%.
ومن جهة أخرى، تميزت البطالة خلال هذه الفترة بزيادة نسبة الأشخاص العاطلين حديثا، حيث ارتفعت نسبة الأشخاص العاطلين لمدة أقل من سنة من 31% إلى 33,7% ، وبذلك انخفض متوسط مدة البطالة من 33 شهرا إلى 31 شهرا.
وأبرزت المندوبية أن نصف عدد العاطلين (50,1%) وجدوا أنفسهم في هذه الوضعية إثر الانتهاء من الدراسة أو التوقف عنها (38,1%) أو بلوغ سن العمل (12%).
وارتفع عدد الأشخاص النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص على المستوى الوطني ب94.000 شخص، ما بين الفصل الثالث من سنة 2022 ونفس الفصل من سنة 2023، حيث انتقل من 911.000 إلى 1.005.000 شخص، ومن 488.000 إلى 523.000 شخص بالوسط الحضري ومن 423.000 إلى 482.000 بالوسط القروي.
وهكذا، بلغ معدل الشغل الناقص 9,6% على المستوى الوطني (8,1% بالوسط الحضري و12% بالوسط القروي).
وفي ما يتعلق بعدد السكان النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، فقد ارتفع من 401.000 إلى 501.000 شخص على المستوى الوطني. وارتفع المعدل المقابل من 3,7% إلى 4,8%.
وبلغ عدد السكان النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدم كفاية الدخل أو عدم التوافق بين الدراسة والشغل 505.000 شخص على المستوى الوطني. أما المعدل المقابل فعرف شبه استقرار عند %4,8.
وعرف قطاع البناء، حيث الشغل الناقص أكثر انتشارا، ارتفاعا في معدل الشغل الناقص ب3,1 نقطة (من 15,8% إلى 18,9%)، يليه قطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" بنسبة 2,1 نقطة (من 5,6% إلى 7,7%).