دعمت الحكم الذاتي بالصحراء.. هل تسعى فرنسا لطي صفحة الجمود الديبلوماسي مع المغرب؟

صوتت فرنسا لصالح القرار 2703، الذي أصدره مجلس الأمن الدولي، والذي يقضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام إضافي.

وجدد ممثل فرنسا لدى الأمم المتحدة في مداخلة له أن بلاده تدعم مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب كحل نهائي لهذا النزاع المفتعل.

وقال الدبلوماسي الفرنسي: " لقد كانت هذه الخطة مطروحة على الطاولة منذ عام 2007. والآن حان الوقت للمضي قدما".

وفي هذا الصدد، يرى الخبير في العلاقات الدولية هشام معتضد، أن دفاع مندوب فرنسا عن مبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب يعبر عن الموقف الفرنسي التقليدي والتاريخي الداعم لملف الصحراء المغربية في الأمم المتحدة، خاصة من داخل مجلس الأمن وفيما يتعلق بقراره السنوي الذي يصدره بخصوص هذا النزاع الإقليمي المفتعل.

وتابع قائلا: "رغم السياق السياسي والدبلوماسي المتوتر بين الرباط وباريس، وبغض النظر عن سوء الفهم الاستراتيجي الكبير الذي يطبع العلاقات بين المؤسسات المغربية والرئاسة الفرنسية في الآونة الأخيرة، بإلإضافة إلى التحركات الغير مفهومة لفرنسا الدولة ضد المصالح المغربية في أوروبا، إلا أن باريس حافظت على خطها التقليدي فيما يخص التقرير السنوي لمجلس الأمن حول الصحراء".

وسجل معتضد، في تصريح خص به الأيام 24، أن الحفاظ على هذا الموقف في فضاء الأمم المتحدة قد يفسر بأن سكان الاليزيه لا يريدون نقل الخلاف الاستراتيجي بين الرباط وباريس خارج الفضاء الاوروبي والافريقي إلى أروقة مجلس الأمن، لأنه سيكون المسمار الأخير الذي يدق في نعش العلاقات المغربية الفرنسية وبالتالي تجاوز نقطة اللاعودة في احتمالات رجوع العلاقات الثنائية إلى مستواها الطبيعي لما تتيحها الظروف، بحسب تعبيره.

شدد الخبير في العلاقات الدولية أن هذا الموقف قد يفسر أيضًا بأن الموقف الفرنسي تجاه ملف الصحراء في مجلس الأمن هو مرتبط بتوجهات فرنسا السيادية الثابتة والاستراتيجية والتي تدخل في إطار أمنها القومي وركن من أركان توازناتها الجيواستراتيجية التي لا يمكن لأي رئاسة فرنسية ظرفية المساس بها دون اتخاذ قرار سيادي على المدى البعيد ينخرط فيه الجميع و الذي يخص رهانات فرنسا ويرتبط بتوجهاتها المستقبلية الدقيقة.

وزاد قائلا "بعيدًا عن الموقف وبالرجوع إلى محتوى كلمات المندوب الفرنسي يمكن من خلالها التقاط اشارات دبلوماسية فرنسية تريد باريس من خلالها التقرب من السلطات المغربية وتسعى جاهدة إلى كسب ود المؤسسات السيادية المغربية وأصحاب القرار في الرباط، من أجل عودة الاتصالات الطبيعية بين قوى البلدين وتجاوز مرحلة سوء الفهم الكبير الذي يضر بمصالح فرنسا بشكل أثر على العديد من القطاعات الفرنسية وأدى إلى خلق نوع من التوتر بين القوى الحية الفرنسية والرئاسة في الاليزيه.

وختم قائلا "يجب انتظار الأيام والأسابيع المقبلة لتحليل ردة فعل الرباط السياسية والدبلوماسية وكيف ستختار السلطات المغربية التعامل مع الخطاب الفرنسي في مجلس الأمن، وهل ستشفع كلمات فرنسا الأممية في إذابة جليد المحور التقليدي والتاريخي بين البلدين، موقف فرنسا الاممي في مجلس الأمن كان منتظرا لاعتبارات جيواستراتيجية، ولكن الفارق هنا يرتبط بنوعية الكلمات التي اعتمدتها فرنسا، هل تشفع لها؟ يجب انتظار مقاربة الرباط في هذا الموضوع".