باريس تقرر إجراء "تغييرات دبلوماسية" وتستثني السفارة الفرنسية في المغرب

تغير الدبلوماسية الفرنسية جلدها في بلدان عديدة بالعالم، لكن الرباط غير معنية بذلك؛ فقد استقر قصر الإيليزيه على هيلين لوكال، فيما تترقب عواصم دول إفريقية وآسيوية تغيرات جوهرية بطرح أسماء جديدة لصدارة السلك الدبلوماسي الفرنسي.
وتأكد معطى الاستقرار في سفارتي المغرب وفرنسا باستقبال الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون سفير المملكة محمد بنشعبون، وتثبيت لوكال بالعاصمة الرباط، في وقت تراهن فيه باريس على تجديد الدماء.
ومن المرتقب أن يباشر الرئيس إمانويل ماكرون جولة إلى عدد من البلدان الإفريقية، تتقدمها الكاميرون وبنين، إضافة إلى تعيين سفيرين جديدين في ليبيا والنيجر، استعدادا لتعزيز الحضور على مستوى القارة الإفريقية.
ونجحت سفارتا المغرب وفرنسا السنة الماضية في تنسيق عدد من الأحداث الثنائية، أبرزها الاتفاق من أجل إعادة القاصرين المغاربة من فرنسا، كما عاشتا استقرارا مقارنة بالصدامات العنيفة التي طبعت العلاقات مع إسبانيا وألمانيا.
هشام معتضد، أستاذ باحث في العلاقات الدولية، سجل أن العلاقات الدبلوماسية المغربية الفرنسية تؤطرها ثوابت تقليدية تستمد قوتها من العلاقات التاريخية والرؤية المشتركة لتدبير التحديات التي تواجه البلدين على المستوى السياسي والاستراتيجي.
وقال معتضد، في تصريح لهسبريس، إن الاستقرار الذي يطبع علاقات البلدين مرتبط أساسا بأسس الثقة المتبادلة بين الإدارة المغربية ونظيرتها الفرنسية، خاصة فيما يخص احترام التوجهات السيادية للبلدين وتدبيرهما للشأن الداخلي.
ورغم بعض التذبذبات المرحلية التي قد تتعرض لها العلاقات المغربية الفرنسية، إلا أن الثابت الذي يطبعها، يورد معتضد، أقوى من إي ارتدادات جيو-استراتيجية عرفتها المنطقة أو قد تمر بها العلاقات المؤسساتية بين أصحاب القرار في المغرب وفرنسا.
واعتبر المحلل السياسي المغربي أن "ذلك يبدو واضحا من خلال البرامج الحكومية المشتركة والانخراط الدولي بين مؤسسات البلدين، بالإضافة إلى الأسماء المسؤولة على تدبير وتنمية العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين".
وأردف معتضد بأن "هناك إشارات قوية من قلب الإدارة الدبلوماسية الفرنسية تراهن على حصد المزيد من الامتيازات السياسية في العلاقات المغربية الفرنسية، وذلك لما يشكل هذا المحور من عامل استراتيجي حساس في الخريطة الخارجية للدولة الفرنسية".