زيان ل"الأيام24": إعفاء الملك محمد السادس للوزراء انتصار لمعتقلي حراك الريف

كشف محمد زيان، عضو هيئة دفاع معتقلي "حراك الريف"، أن ناصر الزفزافي ورفاقه صفقوا يوم أمس للقرار الملكي القاضي بإعفاء عدد من الوزراء من مهامهم على خلفية انتهاء التحقيقات بخصوص مشاريع "الحسيمة منارة المتوسط"، بعد توصل الجالس على العرش بتقرير التدقيق الذي أشرف عليه المجلس الأعلى للحسابات.

وقال زيان في تصريح ل"الأيام24"، إن المعتقلين "صفقوا وزغرتوا" بهذا الإعفاء بما فيهم ناصر الزفزافي على حد قول المتحث ذاته، والذي أكد أن ذلك يعد انتصارا لهم وتأكيدا لما كانوا يطالبون به ونادون به لأزيد من ستة أشهر، كما أن انتقادهم لعدد من الوزراء والمسؤولين السيايين كان في محله.

وأكد محامي معتقلي الريف أن ما تضمنه تقرير جطو من أخطاء سياسية ومسؤولية تدبيرية ثابتة، يبرر خروج المحتجين إلى الشارع في الريف مطالبا بأبسط حقوقه الاجتماعية، مشيرا إلى أن الحكومة السابقة تتحمل بكاملها المسؤولية.

وأوضح وزير حقوق الإنسان الأسبق، أن الملك عاقب سياسيا من خلال الإطاحة بمجموعة من الوزراء، "في حين يبقى المجال مفتوحا الآن أمام الجهاز القضائي والنيابة العامة للمتابعة الجنائية إذا ثبتت في حق أي كان".

هذا وتزامن زلزال الملك محمد السادس السياسي في اليوم الذي انطلقت فيه أول محاكمة علنية لقائد حراك الريف، ناصر الزفزافي وباقي رفاقه بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء.

نشير إلى أن الملك محمد السادس وبعد استشارة رئيس الحكومة، قرر إعفاء عدد من المسؤولين الوزاريين، ويتعلق الأمر بكل من محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة ،ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة ،والحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة و العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا ،والفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.