قرار بوتفليقة في حق وزير خارجيته مساهل بعد تصريحاته اتجاه المغرب

بعد التصريحات الصبيانية لوزير الخارجية الجزائرية، عبد القادر مساهل، كان أمام الرئاسة الجزائرية خيارين لا ثالث لهما : إما تثمين تصريحاته ضد المغرب وبالتالي تحمل تبعات ذلك باسم الدولة الجزائرية وإما التبرأ منها وهذا يفتح المجال أمام استقالة هذا الوزير الحاقد.
لكن مصالح الرئاسة اختارت الطريق الثاني حيث أورد موقع الجزائر1 أن مستشار بوتفليقة استدعى مساهل إلى قصر الرئاسة بحضور مدير ديوان الرئاسة الجديد الطيب بلعيز و تم إبلاغه بغضب الرئيس الشديد من التصريحات غير المسؤولة و المسيئة إلى بلد شقيق وجار، في إشارة إلى المغرب.
كما تم إبلاغ مساهل توبيخ بوتفليقة له وأن تصريحاته ضد المغرب تجاوز خطير وغير مقبول للباقة الديبلوماسية، وأنه ورط الجزائر في إساءة غير معهودة لأنه لطالما اتسمت مواقف الجزائر وحتى ردود فعلها بالرزانة والتعقل والأحتكام إلى المنطق وليس بالتهور والاندفاع والتسرّع مثلما قام به الوزير مساهل.
وأوضح المصدر ذاته، أن مستشاري بوتفليقة حذرا مساهل من مغبة الانجرار وراء أهوائه الشخصية و إصدار تصريحات باسم الدولة الجزائرية فيما يشبه تهديدا بعزله من منصبه الوزاري.
و بحسب ذات المصدر فإن عدم رد وزارة الخارجية الجزائرية، عن قرار السلطات المغربية بإستدعاء القائم بالأعمال في سفارة الجزائر بالرباط و استدعاء سفير المغرب بالجزائر كمعاملة بالمثل جاء بناء على رغبة الرئيس بوتفليقة الذي أبدى تفهمه لردة الفعل المغربي على تصريحات مساهل التي وصفتها الرباط ب”الصبيانية”.
و كان وزير الخارجية عبد القادر مساهل في كلمة له في أشغال جامعة “منتدى رؤساء المؤسسات” في العاصمة الجزائرية،الجمعة الماضية، قد صرح بأن “المغرب لا يقوم باستثمارات في إفريقيا كما يشاع، بل أن بنوكه تقوم بتبييض أموال الحشيش”، مشيرًا إلى أن الخطوط الملكية المغربية لا تقوم فقط بنقل المسافرين عبر رحلاتها إلى دول إفريقية”، حسب تعبيره.
وأشار ذات المصدر، أن هذه التصريحات تشكل خطوة غير مسبوقة في العلاقات المغربية الجزائرية، كما أن تصريحات وزير الخارجية الجزائري كانت صادمة، وهو ما يوحي -يضيف المصدر-، بإمكانية قطع العلاقات الدبلوماسية بين الرباط والجزائر، بالنظر إلى تجاوز الحدود المسموح بها في إطار القوانين والأعراف المنظمة للعلاقات الدبلوماسبة بين دول العالم.