هل طوت فرنسا صفحة الخلاف مع المغرب؟

أكد السفير الفرنسي بالرباط، كريستوف لوكوتييه، أن فرنسا رفعت القيود المفروضة على إصدار تأشيرات المغاربة.

وشدد الديبلوماسي الفرنسي، في مقابلة مع إذاعة "راديو 2M"، على أن كل من يستوفي الشروط اللازمة للحصول على التأشيرة، سيحصل عليه، دون تعقيدات
واعتبر المتحدث ذاته أن أزمة التأشيرات كانت خطأ وأن بلاده فرطت كثيرا في علاقاتها مع المغرب، مؤكدا أن المغاربة شعروا بالإهانة بسبب فرض قيود لحصولهم على التأشيرات.

ويذكر أن الحكومة الفرنسية كانت قد أعلنت، في 28 شثنبر 2021، تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس؛ بدعوى "رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين (غير نظاميين) من مواطنيها".
في هذا الصدد، أكد هشام معتضد، الخبير في العلاقات الدولية أن هناك مؤشرات دبلوماسية جريئة من طرف فرنسا و إشارات سياسية محتشمة بين البلدين يمكن اعتبارها بداية إنفراج في العلاقات المغربية الفرنسية، خاصة في خضم خروج تقارير عن استعداد فرنسا الدولة تحيين موقفها الرسمي اتجاه ملف الصحراء المغربية.
وأكد معتضد، أن "عمق الخلاف السياسي بين الرباط وباريس يرجع إلى ملفين hستراتيجيين أساسيين ومركزين بالنسبة للبلدين، هناك ملف الصحراء المغربية والتي تعتبره السلطات في الرباط بوصلتها في السياسية الخارجيةK وعلى الدولة في فرنسا اتخاذ موقف واضح و صريح ومسؤول بخصوصه، مضيفا أن الملف الثاني يتعلق بحضور المغرب القوي في إفريقيا وديناميكية الشركات المغربية في سوق الإقتصاد و الإستثمارات الإفريقية و هو ما يزعج واحد من اللوبيات الفرنسية المقربة لمركز القرار في باريس.

وسجل الخبير في العلاقات الدولية أن فتور العلاقات بين البلدين سبب خسائر سياسية ودبلوماسية كبيرة للسياسة الخارجية الفرنسية، و ذلك رغم محاولات عديدة لجناح معروف في فرنسا على معاكسة المصالح المغربية في أوروبا ردًا على التحركات المغربية في افريقيا و انتهاجه لمقاربة تنويع الشركاء في تدبير شؤون الدولة.

وسجل معتضد، في تصريح خص به الأيام24، أن هناك مجهودات كبيرة تقوم بها الدولة الفرنسية، من أجل الدفع السريع بعودة العلاقات بين باريس والرباط إلى وضعها الطبيعي، خاصة بعد اقتناعها أن خطأ خضوع الرئاسة الفرنسية لواحد من اللوبيات المعادية للمغرب قد تسبب لفرنسا الدولة في خسائر كبيرة سياسيا و دبلوماسيا في بورصة العلاقات الدولية في شقها المتعلق بالشؤون المتوسطية و الافريقية و العالم العربي الإسلامي، يضيف المتحدث ذاته.
وتابع قائلا "تنقل البعثات الامنية والعسكرية الفرنسية مؤخراً للمغرب، بإلإضافة إلى موقف فرنسا في مجلس الامن بخصوص التقرير السنوي حول ملف الصحراء والزيارات غير الرسمية المتبادلة لمسؤولي البلدين لتقييم الوضع والتوافق على مرحلة ما بعد الخلاف الكبير، كلها مؤشرات تدل على الرغبة في استئناف العلاقات على أسس جديدة بعيدًا عن المنهجية التي أعتمدها مكتب الرئاسة الفرنسي اتجاه الرباط والتي تسببت في أكبر وأعقد خلاف سياسي بين قيادات البلدين".