قال غميمط عبد الله، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، إن تجميد النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية لن يثنتي الشيغلة عن مواصلة الإضراب حتى الاستجابة لكافة مطالبها المشروعة. وأضاف غميمط، في اتصال هاتفي مع الايام، أنه كان يجب على الحكومة، بدل أن تجمد النظام الاسايي، أن تقدم مقترحات عملية تجيب على مطالب الشغيلة، وتلتزم بها، خاصة في ما يتعلق بقضية التعاقد من خلال الالتزام بإلغائه، والزيادة في الأجور، وحل المفات العالقة من قبيل ملف "الزنزانة 10″، وإلغاء شرط السن للولوج إلى التعليم، وغير من الملفات المطلبية.
وأكد الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي أن الشغيلة التعليمية ستواصل معركتها ونضالها من أجل تحقيق كامل مطالبها المشروعة، مضيفا أن الحكومة ليس لها الإرادة السياسية لحل الملفات العالقة. وسجل غميمط أن عرض الحكومة هزيل ورديء، وأنها تعي جيدا مطالب رجال ونساء التعليم ويجب أن تقدم أجوبة وحلول ملموسة، مشيرا إلى أن التنسيق الوطني لقطاع التعليم سيواصل الاضراب، وأن من تحاوره الحكومة ليس هو من دعا إلى الإضراب، في إشارة إلى النقابات التي دخلت في حوار مع الحكومة.
من جهة أخرى، أفضى الاجتماع الذي ترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، مع النقابات التعليمية إلى تجميد العمل بالنظام الأساسي الخاص بقطاع التعليم، والذي كان إقراره سببا في اندلاع أزمة غير مسبوقة في القطاع. واتفق أخنوش مع النقابات التعليمية، على تعديل النظام الأساسي مع توقيف الاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، إضافة إلى وعد بتحسين دخل الشغيلة التعليمية ومعالجة باقي الملفات الفئوية العالقة في أفق مطلع العام المقبل.
ويرتقب أن تعقد لجنة وزارية مكونة من وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ووزير التشغيل والإدماج الاقتصادي، لقاء مقبلا مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بحر الأسبوع الجاري، لأجرأة هذه القرارات.
