تطورات جديدة.. قادة كاتالونيا في السجن وهذا مصير رئيس الإقليم

أصدرت قاضية إسبانية أمرا باحتجاز تسعة من زعماء قتالونيا الانفصاليين انتظارا لمحاكمتهم فيما يتعلق بالسعي لانفصال الإقليم عن إسبانيا

وقال محامي زعيم إقليم قطالونيا المعزول كارلس بودجمون الخميس إنه صدرت أيضا مذكرة اعتقال بحق موكله، غير أن مسؤولا كبيرا في المحكمة العليا الإسبانية نفى ذلك. ولم يتضح سبب تضارب الروايتين.

وفي كلمة مقتضبة أذاعتها القناة الثالثة لتلفزيون قطالونيا، دعا بودجمون لإطلاق سراح “حكومة قطالونيا الشرعية” في نداء ردده مئات تجمعوا خارج برلمان الإقليم.

كان رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي قد عزل الأسبوع الماضي بودجمون وحكومته بعد ساعات من إعلان برلمان قطالونيا الاستقلال في تصويت قاطعته المعارضة وقضت المحاكم الإسبانية ببطلانه.

وسافر بودجمون بعد ذلك إلى بلجيكا مع أربعة من مساعديه متجاهلا أمرا بالمثول أمام المحكمة العليا للرد على الاتهامات المنسوبة إليه بالتمرد وإثارة الفتنة وإساءة استخدام المال العام فيما يتصل بالسعي لانفصال الإقليم.

وقال المحامي بول بيكرت لتلفزيون (في.آر.تي) البلجيكي الرسمي “السيد بودجمون سيبقى هنا. لقد قال إنه سيتعاون بالكامل مع السلطات البلجيكية خلال الإجراءات”.

وأضاف أن بودجمون أبلغه بصدور أمر اعتقال أوروبي بالفعل، رغم أن المصدر القضائي قال إن ذلك من المرجح أن يحدث الجمعة.

ويجعل قرار احتجاز زعماء الإقليم المؤيدين للانفصال وسفر بودجمون إلى بلجيكا من الصعب على الشخصيات القيادية في الحركة الانفصالية القطالونية المشاركة في انتخابات مبكرة دعت إليها حكومة مدريد يوم 21 ديسمبر كانون الأول.

وقال بودجمون يوم الثلاثاء إنه سيعود إلى إسبانيا إذا حصل على ضمانات لم يحددها من الحكومة الإسبانية. ويبدو أن سفره أفقد قضيته قدرا من التأييد في الداخل.

وبعد شهر عاصف، يتحول الاهتمام تدريجيا إلى انتخابات ديسمبر كانون الأول. وفشلت احتجاجات وقعت في وسط برشلونة أمس الخميس دعما للزعماء الانفصاليين الذين يدلون بشهاداتهم في مدريد في جذب عدد كبير.

وشارك بضع مئات في احتجاج آخر جرى تنظيمه بعد احتجاز الزعماء التسعة، وهو عدد أقل بكثير من مئات الآلاف الذين شاركوا في عدة مظاهرات للمطالبة بالانفصال خلال الشهرين الماضيين.

ورفض كل أعضاء حكومة قطالونيا المعزولة باستثناء واحد فقط الإجابة على أسئلة الادعاء العام وقاضية المحكمة العليا التي فتحت تحقيقا قد يستمر سنوات قبل أي محاكمة.

وقالت القاضية في قرار الاحتجاز “إن المتهمين لعبوا دورا نشطا من خلال دفع عملية الانفصال التي تم الإعداد لها بعناية والتغلب على كل أنواع المعوقات التي يمكن أن تبعدهم عن هدفهم النهائي”. وأضافت أنه ينبغي احتجاز المتهمين خشية سفرهم أو إتلافهم أدلة.