"أحادية، تحكم وأنانية".. الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال تصعد لهجتها ضد الحكومة حول "الدعم العمومي"

استنكرت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال الأحادية الحكومية في موضوع الدعم العمومي للصحافة والنشر، مدينة ما وصفته ب"عقلية التحكم والأنانية التي يسلكها المتحكمون فيما يسمى ب"اللجنة المؤقتة"".


ودعت الجامعة في بلاغ لها، توصل "الأيام24" بنسخة منه، الحكومة إلى الحوار مع النقابات ذات التمثيلية في القطاع بغية إيجاد حلول عاجلة لمشاكله خدمة لاستقرار وتطور حرية الصحافة والتعبير ببلادنا.


وسجلت الجامعة دخولا سياسيا واجتماعيا في ظل استمرار وضعية الاحتقان نتيجة إصرار الحكومة على إغلاق أبواب الحوار والاستفراد بالرأي والانحياز لمكون واحد داخل الجسم الإعلامي على حساب باقي المكونات والهيئآت، مشيرة أن ذلك تجلى بشكل ساطع في إلغاء انتخابات تجديد المجلس الوطني للصحافة تحت ذرائع واهية ثم تعيين ما يسمى ب"اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة".

وتابع البلاغ: "ضمن هذا السياق العامن يضيف ذات البلاغ، يندرج مشروع مرسوم 2.23.1041 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والذي جاء بشكل انفرادي من الوزارة الوصية على القطاع، بحيث لم تتم استشارة النقابات المعنية وممثلي الصحفيين والصحفيات، وفي مقدمتهم الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال".
وانتقدت الجامعة التحكم في المشروع الحكومي المتعلق بالدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر، بنفس الرؤية والمنهجية السائدة منذ سنوات، والتي تروم عمليا إثراء مؤسسات إعلامية معينة ومقربة من السلطة مقابل التضييق وإقصاء المقاولات المتوسطة والصغيرة في الجهات والأقاليم التي أضحت مهددة بالإفلاس وتشريد صحافييها.

من جهة ثانية، أشار البلاغ إلى أن الجسم الصحفي فوجئ بما تفتقت عنه قريحة ما تسمى ب"اللجنة المؤقتة" بمجموعة إجراءات لا قانونية ولا دستورية تخدم التوجه الذي يروم المزيد من التضييق على المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي حرية الصحافة والولوج إلى مزاولتها كما هو الشأن بالنسبة إلى ما سمي بالنظام الخاص المتعلق بشريحة من الصحفيين المتدربين.

واستنكرت الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال المشاريع الحكومية الأحادية الجانب المرتبطة بالدعم العمومي للصحافة والنشر، وكذا عقلية التحكم والابتعاد عن روح الانفتاح والحوار التي تتحكم في المتحكمين فيما يسمى ب"اللجنة المؤقتة".
إلى ذلك، دعت الجامعة، الحكومة إلى فتح باب الحوار مع الهيئات النقابية التي تمثل الصحفيين والصحفيات بغية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع وبما يخدم الاستقرار وتطور حرية الصحافة والتعبير ببلادنا.