أعلنت الرابطة الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية، عزمها خوض إضراب وطني عن العمل من أربعة أيام، سيشمل جميع المؤسسات الخاضعة لوصاية وزارة شكيب بنموسى، ملوحة بالدخول في اعتصام مفتوح إذا لم تستجب الحكومة لمطالبها.
ويدخل دكاترة وزارة التربية الوطنية في إضرابهم الوطني ابتداء من اليوم الأربعاء وإلى غاية يوم السبت 15 دجنبر الجاري، احتجاجا على غياب ملفهم عن اتفاق 10 دجنبر الذي جمع الحكومة بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وأكدت الرابطة، في بيان توصلت به "الأيام 24″، "رفضها استمرار اجترار ملف دكاترة التربية الوطنية منذ اتفاق 18 يناير 2022″، موضحة أنه "لم يتم تنزيله إلى حد الساعة من خلال الاستجابة للمماثلة الكاملة مع الأساتذة الباحثين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، كما جرى حرمانهم وإقصائهم من مواد أساسية في المرسوم رقم 2.23.546 لهيئة الأساتذة الباحثين لمؤسسات تكوين الأطر العليا غير التابعة للجامعات".
ويطالب دكاترة التربية الوطنية، بالإدماج الفوري والشامل للموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه تنفيذا لاتفاق 18 يناير 2022 بأثر رجعي من فاتح يناير 2022.
ويرفض هؤلاء حذف مهام رئيسة وكونية للأستاذ الباحث، منها تأطير طلبة الدكتوراه، والقيام بالدراسات والخبرات والاستشارات، ما يعتبر بحسبهم "تقزيما لدور الأستاذ الباحث داخل منظومة التربية والتكوين بالمغرب، مما يعمق أزمة التعليم بالمغرب ويبخس الدكتور قيمته في القطاع، وذلك بعدم الاستفادة من مؤهلاته لتطوير مصالح القطاع". وفق البيان.