الحكومة توافق على الزيادة في أجور مهنيي الصحة

وافقت الحكومة على الزيادة العامة في الأجر الثابت لمهنيي قطاع الصحة، في انتظار التوافق على التفاصيل الكاملة.


وعقدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أمس الأربعاء لقاء في إطار الجولة الثانية من الأيام الدراسية حول المراسيم والقوانين المؤطرة لإصلاح المنظومة الصحية، ترأسه مدير الموارد البشرية لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية وبحضور ممثلين عن وزارة الإقتصاد و المالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة، والأمانة العامة للحكومة.


وقدم مدير الموارد البشرية عرضا مقتضبا حول المراحل والمنهجية التي ستعتمد لنقاش مختلف النصوص القانونية والمراسيم التنظيمية المرتبطة بتدبير الموارد البشرية.


من جهتها، أكدت النقابة المستقلة لاطباء القطاع العام على ضرورة نقاش الوزارة لكل المراسيم معها كممثل شرعي للأطباء حصلت على الأغلبية المطلقة في انتخابات اللجان الثنائية و هو الطرح الذي وافقت عليه وزارة الصحة حين أكدت على استحالة صدور اي نص تطبيقي دون نقاش قبلي مع النقابة.


وعبرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن ضرورة رفع الحيف الذي تعرضت له فئة الأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان خلال سنوات طويلة و خصوصا منذ سنة 2011 بحرمانها من تخويل 509 الذي لم يفعل الا بداية 2023 و كذا حرماننا من درجتين بعد خارج الاطار و اقصاءنا من اتفاق 2017 في وقت استفادت فئات اخرى داخل قطاع الصحة من امتيازات كبيرة.


وركزت تدخلات المكتب الوطني على أن الجانب المالي رغم أهميته و ضرورته في هاته المرحلة فإنه يبقى ثانويا امام الأهمية المحورية للضمانات والحفاظ على المكتسبات السابقة التي يتضمنها النظام الاساسي للوظيفة العمومية، ومن ضمنها صفة موظف والضمانات التي يجب أن تتوفر للأجر الثابت من خلال الميزانية العامة لانه علينا من باب المسؤولية الوطنية تقديم أجوبة واضحة و قانونية على كل التخوفات المشروعة للأطباء بدل الغموض الذي يؤرق الأطباء حاليا.


و أكد مدير الموارد البشرية على محورية نقطة الضمانات التي يجب توفيرها لمهنيي الصحة سواء في نقطة الأجور او باقي القوانين و المراسيم.


كما رافع المكتب الوطني و كما عادته في كل اجتماع مع الوزارة عن ملفي تعويضات طب الشغل و المدرسة الوطنية للصحة العمومية، وأكد المدير أنه بالنسبة لطب الشغل راسلت وزارة الصحة مؤخرا رئيس الحكومة لاعتماد مسطرة تجاوز التأشير اما بالنسبة لملف المدرسة الوطنية فهو في طريقه إلى الحل


و خلص اللقاء إلى الاتفاق على بداية نقاش هاته الضمانات بحضور مختلف ممثلي القطاعات الحكومية، مع التعهد بتقديم جميع الأجوبة القانونية والتقنية بشكل مفصل على جميع الإشكاليات التي طرحتها النقابة المستقلة.