وزارة الصحة تنهي الحوار مع النقابات وتلتزم بتوقيع اتفاق نهاية يناير المقبل

التزمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتوقيع اتفاق مع نقابات قطاع الصحة أواخر يناير المقبل، في اجتماع انعقد اليوم الجمعة في إطار آخر جولة للحوار الذي انطلق الأربعاء الماضي.
وأوضحت مصادر نقابية أن الوزارة الوصية على القطاع ستعقد لقاءات مع الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية من أجل الحسم في الملفات التي تم التوافق حولها مبدئيا، خلال ثلاثة أيام من الحوار الذي وصفه نقابيون بالإيجابي.
الحبيب كرومي، عضو مكتب المنظمة الديمقراطية للصحة، أكد أن لقاء اليوم عرف نقاشا حول قانون الوظيفة العمومية الصحية الذي سيحمل مستجدات حول الأجر المتغير والتعويضات، حيث قدمت الوزارة أمثلة حول كيفية احتساب هذا الأجر على أساس أن يتم تنزيل المستجد وفق ثلاثة سيناريوهات؛ إما أن يكون التعويض فرديا، أو جماعيا، أو حسب مردودية المؤسسة الصحية.
كما تداول أطراف الحوار حول ضرورة إقرار التحفيزات التي تهم الأخطار المهنية، وشروط الترقي، وإضافة درجات جديدة لجميع الفئات، بالإضافة إلى الرفع من حصيص الكوطا المتعلق بالترقية، وإعادة النظر في عدد السنوات الذي يخول اجتياز امتحان الانتقال من درجة إلى أخرى، وتحديدها في سقف أربع سنوات، بدل ست سنوات، وأن تكون الترقية بالأقدمية بعد ثماني سنوات عوض عشر سنوات.
من جهة أخرى، قال الحبيب كرومي إنه وفق المشاورات التي تمت سيستفيد الممرضون من إطار عال، والممرضون المساعدون والإعداديون سيستفيدون من ترقية استثنائية؛ و"هو مطلب مهم لأن هذه الفئة كانت مهضومة الحقوق"، وطلبت النقابات أن يستفيد التقنيون والإداريون من خارج السلم بعدما كانوا محصورين في السلم الحادي عشر.
كما أكد عضو مكتب المنظمة الديمقراطية للصحة أن الأساتذة المساعدين بمعاهد تكوين الممرضين وتقنيي الصحة لا يستفيدون من التعويضات عن الأخطار المهنية؛ وهو المطلب الذي رفعته النقابات للحكومة.
وأشار كرومي إلى أن جميع الفئات تم التطرق لمطالبها ومناقشتها، مبرزا أن المشترك بين جميع المهنيين هو الملفات المتعلقة بالأخطار المهنية وتحسين شروط الترقي، وإضافة درجات، والزيادة في الأجر الثابت، على أساس ألا تقل هذه الزيادة عن ما هو موجود في القطاعات المماثلة، حسب ما أكده مسؤولون بالوزارة للنقابات.
من جانبه، قال محمد بوقدور، عضو النقابة المستقلة للممرضين، إن جولات الحوار تأتي في وقت مناسب وفي ظرفية تتميز بارتفاع الأسعار، خاصة بالنسبة للممرضين الذين لم يستفيدوا منذ سنوات.
الحوار، حسب المصدر ذاته، يأتي كذلك في ظل غليان يتسم به القطاع، بسبب عدم استيعاب المهنيين لعدد من النقط ومضامين القوانين الجديدة المتعلقة بالمنظومة الصحية، مضيفا: "الحكومة التقطت الإشارة واستبقت الحوار، وهناك إشارات إيجابية"، مشددا على ضرورة الالتزام بالسقف الزمني لتوقيع الاتفاق وبالغلاف المالي المتوقع لحل الملفات المطلبية، والذي يبلغ 22 مليار درهم، حسب ما جاء في عرض الوزارة يوم أمس الخميس.
وبخصوص التفاصيل حول الزيادة في الأجر الثابت الذي وافقت عليها الحكومة، أوضح بوقدور أنه لم يتم الحسم في نسبة الزيادة بالضبط؛ لكن مطالب النقابات حددتها في 3 ثلاثة درهم، مبرزا أن الوزارة قد تلجأ إلى تقسيمها على التعويضات الخاصة بالأعباء التمريضية والأخطار المهنية والتعويض عن التأطير من أجل بلوغ هذه الزيادة كاملة.
وشدد عضو النقابة المستقلة للممرضين على ضرورة الحفاظ على المكتسبات الخاصة بمهنيي القطاع، وعدم المساس بها في القوانين الجديدة، وتنزيل المطالب غير المادية، التي تهم أساسا تفعيل الهيئات المهنية لإطارات التمريض.
وفيما يتعلق بالعقوبات أو الإجراءات التأديبية، أشار المتحدث أن النقابات طالبت بحذف توقيف الأجرة، واعتماد مساطر تأديبية أخرى تراعي الجانب الإنساني والاجتماعي.
وكشف مصدر لهسبريس حضر لقاءات الحوار أن الغلاف المالي المتوقع للحوار الاجتماعي بين الحكومة ونقابات قطاع الصحة، الذي انطلق أمس الأربعاء، يبلغ 22 مليارا و800 مليون درهم، ستغطي المطالب المالية للشغيلة الصحية.
وأوضحت مصادر أن الوزارة قدمت في عرضها هذا الرقم للنقابات القطاعية (22 مليار و800 درهم)، وأكدت أن هذه هي التكلفة التي ستصل إليها مخرجات هذا الحوار في حال تمت الاستجابة لجميع المطالب الواردة على الوزارة من طرف مهنيي القطاع، مضيفة أن هذا الرقم المتوقع في حال تحقق كل المطالب ولم يصل بعد إلى مرتبة قرار بتخصيص هذه الكلفة.