الزيادة في الأجور تهدد بعودة الحوار الاجتماعي إلى نقطة الصفر

عاد الخلاف مجددا ليخيم على أجواء الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، والسبب هو الزيادة في الأجور في القطاعين العام أو الخاص.

وأعلنت النقابات الثلاث تشبثها بالملف المطلبي في شموليته، وعلى رأسها تحسين الدخل، والرفع من الأجور والمعاشات.

وانتقدت النقابات الثلاث، في بيان لها، ما وصفته عدم توفر الحكومة من خلال الجلسات التفاوضية الأولى في القطاعين العام والخاص، على إرادة سياسية حقيقية للتفاوض الجدي والمسؤول، والدليل أنها لا تتوفر على مقترحات عملية لتحسين الأوضاع المادية للطبقة العاملة.

وكانت المكاتب النقابية الثلاث، الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغب، والمكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتمعت أمس الثلاثاء 17 مارس 2015، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالبيضاء، للتداول في السير جلسات الحوار الاجتماعي للقطاعين العام والخاص، وتقييمهما لاتخاذ المبادرات والصيغ النضالية التي قررتها الأجهزة التقريرية للمركزيات النقابية الثلاث.

وطالبت المركزيات النقابية الثلاثة خلال انعقاد لجنة القطاعات العمومية داخل الحوار الاجتماعي بزيادة في الأجور تكون عامة وتشمل كل موظفي الإدارة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، وحسب مصادر من (ف د ش) فإن هذه الزيادة المطلوبة تصل إلى 25 في المائة من المعدل الأجري داخل الوظيفة العمومية الذي يحدد في 7500 درهم وهو ما يفرز زيادة ب 1875 درهم شهريا خالية من جميع الضرائب.